التنمية

الصندوق القومى للتأمين الصحى;

تعريف;

التأمين الصحى هو ذلك النظام الذى وضعته الدولة فى صورة تشريع للوصول الى تعزيز الصحة وتحسينها لكافة أفراد المجتمع وتبنى الفلسفة من وراء التأمين الصحى على تحقيق مشاركة المجتمع بأسلوب تكافلى وتراحمى فى تمويل وادارة خدمات الرعاية الصحية وتوفيرها لكافة الافراد والاسر بما يحقق الرعاية والتنمية الاجتماعية الشاملة.

يتم تمويل التأمين الصحى على أساس الاشتراكات التى يتم استقطاعها من المؤمن عليهم ، والتى حددت بنسبة 10% من إجمالى الاجور 6% يدفعها المخدم و4% يدفعها المشترك ، أما القطاعات المخدمة لنفسها باشتراك شهرى يدفع مباشرة.

يدار التأمين الصحى بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحى ، و للهيئة مجلس ادارة وهيئات فرعية ولائية لتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى الولايات.

الأهداف;

  1. ترقية الخدمات الطبية المقدمة للمؤمن عليهم .
  2. تعزيز قيمة التكافل والتراحم والتعاون في المجتمع .
  3. تخفيف العبء المالي للخدمات الصحية عن الدولة والمواطن إعتماداً على مبدأ المشاركة .
  4. تدريب الكوادر الطبية وتوفير البيئة الصالحة لاستقطابهم واستبقائهم بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة .
  5. ترقية وتطوير الخدمات الصحية بالبلاد من تدريب للأطر الصحية , توفير للمعدات والأجهزة الطبية , تأهيل للمبانى…إلخ).
  6. تطبيق معايير ضبط الجودة للخدمات الصحية المقدمة وفقاً للمعايير العالمية.
  7. التوسع التدريجي في مظلة التأمين الصحي لاستكمال إدخال القطاع المنظم، ومن ثم البدء في ادخال القطاع غير المنظم باستخدام الوسائل العلمية والعملية التي تضمن استمرارية تحصيل الاشتراكات  واستمرارية تقديم الخدمات الصحية.
  8. شمولية الخدمات الصحية ,وتجويدها وتطويرها وضمان سهولة الوصول إليها,عدالة توزيعها واستمراريتها بأقلّ تكلفة مالية ممكنة.
  9. التنسيق والتكامل والتعاون بين القطاعات المقدمة للخدمات الصحية
  10. تخفيض وتقليل تكلفة الخدمات الصحية.

 مزايا المظلة التأمينية :

  • خدمات الرعاية الصحية الاولية
  • الكشف على مستوى الطبيب العمومى
  • الكشف على مستوى الاخصائى والاستشاريين
  • كل الفحوصات العمومية والاشعة التشخيصية، والصور المقطعية ،الموجات الصوتية ، الرنين المغنطيسى.
  • التنويم السريرى
  • التشخيص والعلاج الجراحى للاورام السرطانية
  • كل العمليات الجراحية
  • الاحالة داخل وخارج الولاية 75% من قيمة الادوية يدفعها التأمين الصحى
  • يكفل المشترك والديه وزوجته وأبناءه ومن يعول

القطاعات المستهدفة :

يستهدف مشروع التأمين الصحى كل شرائح المجتمع وقد شملت المظلة القطاعات التالية : العاملين بالدولة ، القطاع الخاص ، أرباب المعاشات ، الاسر الفقيرة ، أسر الشهداء، الطلاب ، المحامين ، المزارعين ، الرعاة والحرفيين.
بلغت التغطية السكانية 4.290.741  بنسبة 16.4% ، أما نسبة التغطية القطاعية فيحوز القطاع العام على 98.5% من الأيتام وتغطية القطاع الخاص فقط 4.6% أما أسر الشهداء فقد تم تغطيتها بنسبة 86% و المعاشيين بنسبة 37.6% فضلاًعن إدخال القطاع غير المنظم تحت مظلة التأمين الصحي بالتعاون مع الاتحادات والتنظيمات النقابية بها تشمل الرعاة والمزارعين والمحامين وتم إدخال شرائح أخرى مثل طلاب الخلاوى.  و تقدم خدمات التأمين الصحي عبر 309 مركز صحي و 217 مستشفى وتم تنفيذ مركز الإمداد الدوائي المركزي لتوفير الأدوية على المستوى القومى.

الرؤي المستقبلية;

الاستراتيجية ربع القرنية (2003 – 2027م) :

1/ تحقيق التغطية السكانية الشاملة بنسبة 80% من جملة سكان السودان .

2/ادخال الشرائح والخدمات المستثناة تحت مظلة التأمين الصحى 

3/ كفاءة نظام الامداد الدوائى لتحقيق الوفرة وضمان الجودة واحتواء التكاليف .

4/ تقديم خدمات صحية متميزة مع شمولية وتكامل خدمات الرعاية الصحية وتوفيرها والعمل على تقليل العلاج بالخارج .

5/ تنمية الموار المالية وترشيد الصرف واحتواء التكاليف واستثمار فائض الاموال .

  • الخطة الخمسية الاولى ( 2003 – 2007م ) :

1/  توسيع مظلة التغطية السكانية الى 33% من جملة السكان .

2/  توسيع مظلة الخدمات الصحية وتجويدها بأيلولة مستشفى تخصصى مرجعى و 200 مركز صحى وتطوير نظام الامداد الدوائى .

3/   ترسيخ مفهوم , فلسفة ومبادئ التأمين الصحى على كافة المستويات .

خلفــية;

شُكل المجلس القومي للسكان بالقرار الجمهوري رقم (19) لسنة 1994م، كما أنشئت الأمانة العامة له مواصلة للجهود الوطنية الرامية إلى وضع تصور للمسألة السكانية في إطار التنمية الشاملة وتأكيداً لالتزام الدولة لتفعيل استراتيجية السكان الواردة في الاستراتيجية القومية الشاملة. تم إعادة تشكيل المجلس القومي للسكان بقرار مجلس الوزراء بالرقم (148) لسنة 2002م برئاسة السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية والأستاذة/ وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية رئيساً مناوباً والسيد/ الأمين العام للمجلس القومي للسكان مقرراً.

الأهـــــداف;

  • ضمان تحقيق إستراتيجية السكان وما يرتبط بها من أهداف وغايات في الإستراتيجية القومية الشاملة من خلال السياسات والبرامج وخطط العمل ذات الأهداف الكمية والنوعية.
  • بلورة السياسة السكانية فى الدولة وفقاً لإستراتيجية السكان وفى إطار خطط العمل التى يضعها مجلس الوزراء،
  • التنسيق فيما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية الإتحادية والولائية والقطاع الأهلى والطوعى محلياً أو أجنبياً فى تنفيذ البرامج السنوية، لتأكيد مساندتها لبرامج إستراتيجية السكان والمشاركة فى تنفيذها.
  • تشجيع ودعم ونشر البحث العلمى فى القضايا السكانية بالتنسيق مع مراكز البحث القومية،
  • رفع الوعى وسط قطاعات الشعب كافة بالقضايا السكانية وإستخدام وسائل  الإعلام  والمناهج الدراسية الملائمة لتحقيق ذلك،
  • المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالقضايا السكانية وإقتراح ما يزيد من فاعليتها فى تحقيق إستراتيجية السكان،
  • العمل على إستقطاب الدعم الخارجى والداخلى لتنفيذ برامج وخطط السياسات السكانية،
  • تشكيل اللجان الفنية المساعدة فى أداء مهامه،
  • إجازة اللوائح التنظيمية اللازمة لعمل الأمانة العامة للمجلس وتعيين موظفيها والعاملين بها وتحديد مخصصاتهم،
  • تنسيق جهود الدولة للتعامل فى المسائل الفنية مع صندوق الأنشطة السكانية التابع لمنظمة الأمم المتحدة،
  • متابعة الإتفاقيات المتعلقة بالسكان مع الدولة والهيئات والمنظمات الأجنبية والمحلية والإشراف على تنفيذها.

المحاور الرئيسية لأنشطة المجلس;
” توفير البيئة الملائمة لإنفاذ السياسة القومية للسكان وذلك بتقوية البنية المؤسسية العاملة في مجال السكان. ” رفع الوعي والمعرفة والإلتزام بالقضايا السكانية. ” إدماج أهداف السياسة القومية للسكان في الاستراتيجيات والبرامج والخطط القطاعية. ” ضمان المشاركة على جميع مستويات الدولة في تنفيذ السياسة القومية للسكان.

السياسات القومية للسكان;

السياسات:

  • الإرتقاء بتقديم خدمات الوقاية والرعاية الصحية بعدالة بين الريف والحضر.
  • إعلاء قيم الشراكة في تنمية الخدمات بدءاً بالتخطيط والتنفيذ والدعم المادي والمعنوي لتقديم خدمات صحية ترتقي بنوعية الحياة.
  • العمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وخدمات التأمين الصحي لكافة المواطنين.
  • الإلتزام بزيادة معدلات التحصين ضد أمراض الطفولة الستة ليصل إلى 100%.
  • القضاء على الأمراض المتوطنة وخاصة الملاريا وإلتهابات الجهاز التنفسي والدرن بعام  2015م.
  • الإهتمام ببناء القدرات والمهارات المهنية والفنية للكوادر الصحية ودعم مؤسسات الوقاية والرعاية الصحية بكافة الولايات.
  •  تشجيع البحوث والدراسات في مجال الطب الشعبي للإستفادة من الخبرة السودانية والموروثات المجتمعية.
  • تحديث نظم المعلومات الصحية وتعميمها وإعداد الموجهات والمرشدات والأنماط التي سوف تسير عليها الخدمات الصحية في السودان. تشجيع الإستثمار في المجال الطبي.
    الأهداف الإستراتيجية:
  • خفض معدل وفيات الأمومة إلى 75/100000 مولود حي بحلول عام 2015 وإلى 15/100000 مولود حي بنهاية الإستراتيجية.
  • خفض معدل وفيات الرضّع إلى أقل من 25 لكل ألف مولود حي.
  • خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى أقل من 45 لكل ألف مولود حي.
    بلوغ توقع الحياة إلى 70 عاماً بحلول عام 2015 وأكبر من أو يساوي 80 عاماً بنهاية الإستراتيجية.
  • خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه شرب مأمونة إلى النصف بحلول عام 2015 وتوفيرها لجميع السكان بنهاية الإستراتيجية.
    وسائل التنفيذ:
    1. تأهيل وحدات الرعاية الصحية الأساسية وإنشاء وحدات جديدة.
    2. تأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية ودعم خدمات الطوارئ والتوليد.
    3. تأهيل مدارس الزائرات الصحيات وإنشاء مدارس جديدة.
    4. تأهيل وإنشاء مدارس القابلات الممرضات.
    5. مراجعة وتطوير المناهج الخاصة بمدارس القبالة والمؤسسات الأخرى بإدراج المفاهيم والطرق الحديثة لتوفير وتقديم الخدمات الصحية.
    6. نشر المعلومات الصحية بكافة الوسائل.
    7. بناء القدرات الإدارية والتنظيمية والمالية بما يحقق الإستفادة القصوى من جمع وتحليل البيانات وإعداد الإحصاءات والتقارير الطبية.
    8. تطوير وتحديث البنى التحتية من طرق ووسائل حركة وإتصال.

المرأة والدستور;

        لقد أكدت الدولة علي أهمية الأسرة كركيزة هامة في المجتمع، وجاء تاكيد ذلك في دساتيرها وقوانينها فقد نصت:

  1. المادة (10) في دستور جمهورية السودان للعام 1956م تنص علي “الأسرة أساس المجتمع السوداني وعلي الدولة أن تعمل علي حمايتها من التفكك والانحلال”.
  2. وجاء دستور عام 1972م المادة (15) علي نفس المنحي “الاسرة اساس المجتمع، قوامها التكافل علي هدي الدين والأخلاق والمواطنة، وعلي الدولة أن تقوم بحمايتها منه عوامل الضعف والتفكك”.
  3. كما جاء دستور جمهورية السودان لسنة 1998م في المادة (15) الخاصة بالمرأة والأسرة مايلي: (ترعي الدولة نظام الأسرة وتيسر الزواج وتعني بسياسات الذرية وتربية الاطفال، وبرعاية المرأة ذات الحمل او الطفل، وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها وتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة.
  4. قانون الجنسية السوداني: لقد كفل دستور السودان لسنة 1998م حق الجنسية للأبناء من ام سودانية والآن هنالك مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية لإزالة التعارض الموجود في هذه الجزئية.
المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

المرأة والأسرة;

        أن التشريعات المنظمة لأحوال الأسرة لها أهمية بالغة بالنسبة لدور المرأة في حركة المجتمع، وبمعني آخر، فإنه يتعلق بوظيفة المرأة وهي تؤدي أدوارها المتعددة، ونستعرض في هذا الجزء النصوص القانونية ذات العلاقة بحركة المرأة وحقوقها القانونية وحقوقها في منظومة الأسرة.

        حفاظاً علي أن تنشأ الأسرة وهي محاطة بعناية وحماية لضمان تماسكها واستمراريتها فقد نص قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في السودان علي:

  • مبدأ الكفاءة في الزواج (يشترط لصحة زواج الفتاة موافقة ولي الأمر من الذكور حسب ترتيبهم علي عقد الزواج بغض النظر عن عمرها والكفاءة المعتبرة من جانب الزوج تكون بالدين والخلق).
  • الرضا جعل القانون رضا الطرفين علي عقد الزواج شرط أساسي لصحته وقد نصت المادة (34)(1) علي أن يزوج البالغ وليها بإذنها ورضائها بالزوج والمهر.
  • حقوق واجبات الزوجة: نصت المواد (51)و (65) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين تستحق الزوجة النفقة من مأكل ومسكن وملبس والرعاية الصحية والمضجع وكل مايعتمد عليه الإنسان في حياته حسب العرف السائد.
  • حقوق الزوج علي زوجته: حسب مانصت عليه المادة (52) من قانون الأحوال الشخصية ومن حقوق الزوج علي زوجته العناية به وطاعته بالمعروف.

ورد في أحكام عامة في الأحوال الشخصية لسنة 1991م فقد نصت المادة (42) علي إلزام الأزواج باحترام شرط عقد الزواج إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً. حقوق الوالدين (حضانة الأولاد).

المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

المرأة و العمل;

        شهدت عقود مابعد الاستقلال طفرة كبيرة في تعليم النساء. ونشطت الحركة النسائية من أحل الأرتقاء بأوضاع المرأة حيث أقر البرلمان السوداني عام 1968م أن تمنح المرأة العاملة أجراً مساوياً لأجر الرجل للأعمال المتساوية كما اقر الخدمة المعاشية للنساء.

        التشريعات العمالية المنظمة لمجالات العمل في القطاعين العام والخاص، تقوم علي مبدأ عدم التفرقة بسبب النوع أو الجنس أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي وتسري علي المرأة والرجل من حيث الواجبات والحقوق والالتزامات والضمانات الخاصة بالعمل. وصارت مبادئ تناولتها تشريعات العمل:

  1. مبدأ عدم التمييز في التوظيف: الاختيار لشغل الوظائف سواء في القطاع العام أو الخاص وفقاً لقانون الخدمة العامة عام 1993م وقانون العمل 1997م يتم عن طريق المنافسة الحرة علي أساس الجدارة والكفاءة والمؤهلات.
  2. مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي:
  3. مبدأ المساواة في التدريب.
  4. المساواة في توفير الضمانات اللازمة للخدمة: ان قوانين العمل والخدمة في السودان قد أحاطت أحاطة كاملة بكل ضمانات الخدمة للمرأة والرجل علي السواء ونلخصها في:-
  • لائحة الخدمة العامة لسنة 1995م.
  • قانون العمل لسنة 1997م.

تتحدد ضمانات خدمة العاملين بالقطاع الخاص وفقاً لقانون علاقات العمل الفردية وتتمتع المرأة العاملة بكافة الضمانات والشروط أسوة بالعمال الذكور.

  1. حق المشاركة في التنظيمات النقابية: وقد كفل قانون تنظيمات العمل حق الانتماء والمشاركة في التنظيمات النقابية دون تمييز.
  2. فترات الراحة والعمل الاضافي: حظر قانون العمل لسنة 1997م مواصلة عملة المرأة لأكثر من خمسة ساعات دون أن تتخللها فترة راحة. علي أن لا تقل فترة الراحة اليومية مدفوعة الأجر عن ساعة كاملة. كذلك نص ذلك القانون علي أن يكون العمل الإضافي اختيارياً للمرأة في حدود المدة المقررة حيث لا تزيد عن اربعة ساعات بعد ساعات العمل الرسمية مباشرة. ولايكون العمل الإضافي إجبارياً الا في حالة الضرورة القصوي وبرضاء الطرفين.
  3. الاجازات الخاص: وتتمتع المراة العاملة بالإضافة إلي الأجازات العامة بإجازات خاصة وذلك وفق لائحة الخدمة العامة وقانون العمل متمثلة في الاتي:-
  • إجازة لمرافقة الزوج غير مدفوعة الاجر ولا تحسب في الخدمة المعاشية وذلك في حالة انتداب الزوج في مهمة رسمية خارج البلاد.
  • إجازة العدة في حالة وفاة الزوج.
  • إجازة الأمومة: تستحق المرأة العاملة وفقاً للائحة الخدمة العامة وقانون العمل لسنة (1997) إجازة مدفوعة الاجر. جاء في قانون العمل لسنة 1997م المرأة العاملة تستحق إجازة أمومة بعد انقضاء (6) اشهر من تاريخ تعينها.
  • تستحق المرأة العاملة وفقاً للائحة الخدمة العامة وقانون العمل ساعة رضاعة مدفوعة الأجر.
  • تستحق المرأة العاملة وفقاً للائحة الخدمة 1995م إجازة امومة لمدة عامين، عام بمرتب أساسي وعام بدون أجر خلال مدة عملها ويجوز تنظيمها اختيارياً كما تشاء.
  • إجازة وضع: تستحق المرأة العاملة إجازة وضع لمدة (8) أسابيع من خدمتها، تحسب علي أساس (4) أسابيع قبل الوضع و(4) أسابيع بعد الوضع ويجوز تنظيمها اختيارياً لتصبح أسبوعين قبل الوضع و(6) أسابيع بعد الوضع.
  1. حماية المرأة ضد الفصل بسبب الأمومة: وبموجب نفس القوانين تصبح المرأة في إجازة مرضية في حالة عدم قدرتها علي مزاولة العمل بسبب المرض الناتج عن الحمل أو الوضع وذلك بشهادة من الطبيب المختص ولا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب تلك الظروف.

قانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة لسنة 1994م:

جاءت أحكامه مساوية للرجل والمرأة فيما يختص بالمحاسبة وإجراءاتها.

الأحكام الخاصة بالمرأة العاملة:

        في إطار المبادئ العامة لمستويات العمل الدولية والعربية المتعلقة بحماية المرأة العاملة ورعايتها بحكم تكوينها الفسيولوجي ووضعها الاجتماعي ودورها المزدوج داخل الأسرة. وفي مجال الإنتاج تضمنت قوانين العمل أحكاماً خاصة بتنظيم عمل المرأة وذلك علي النحو التالي:-

  1. حظر العمل الليلي: يحظر قانون العمل لسنة (1997) العمل الليلي للنساء مابين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً، إلا عند الضرورة القصوي وذلك بقرار يصدر من وزير العمل ويستثني عن هذا الحظر المشتغلات في الأعمال اليدوية والمهنية والفنية وأعمال الخدمات الاجتماعية والصحية. هذا الحظر وتنظيم الاستثناءات، يتفق مع المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية رقم (48) بشأن العمل المسائي للنساء.
  2. حظر الأعمال الخطرة: ولتأمين الصحة والسلامة المهنية للمرأة العاملة في حدد قانون العمل لسنة 1997م حجم وطبيعة الاعمال وأماكن العمل التي تهدد سلامة المرأة العاملة حيث يحظر بموجب تلك القوانين تشغيل المرأة في الاعمال الخطرة أو الاعمال التي تحتاج إلي مجهود جسماني كبير أو المضرة بالصحة كحمل الإثقال، والأعمال التي تؤدي تحت الأرض، أو الماء، وكذلك المواد السامة والبرودة الحادة التي تتجاوز الحدود المسموح بها.
المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

المرأة ونظم الحماية الاجتماعية;

أولاً : قانون المعاشات لسنة 1993م:

        كفل هذا القانون للموظف المتقاعد حقاً في المعاش علي ان ينتقل هذا الحق لاسرته بعد وفاته حتي اذا توفي أثناء الخدمة ضماناً للاستقرار المالي.

        وقد عُرف القانون في المادة (4) منه افراد العائلة بأنهم الأرملة أو الأرامل والأبوين لموظف توفي في الخدمة المعاشية او متقاعد بالمعاش توفي. كذلك أطفاله ممن يكونون ثمرة لعقد زواج شرعي علي انه يجوز للمدير أن يضم لأفراد العائلة أخوان الموظف أو المتقاعد بالمعاش المتوفي وأخواته غير المتزوجات أو المطلقات أو المترملات وذلك أذا ثبت أنهم كانوا يعتمدون عليه في معيشته.

        وقد نظمت المواد من 28-35 شاملة المعاشات والمكآفات العائلية، حيث نصت المادة (28) علي أن “علي ان تستحق عائلة أي من المتقاعدين بالمعاش كل أو جزء من المعاش الذي كان يتقاضاه قبل وفاته دون خصم الجزء المستبدل أو الجزء الذي حرم منه بحكم صادر من مجلس محاسبة. وهذا يعني أن العقوبة لا تتعدي إلي العائلة كما أن ماسبق ان استبدله المتقاعد من معاش وصرفه عليها لا يخصم منها. وتنص ذات المادة علي أن تمنح العائلة بالإضافة إلي المعاش المستحق إعانة تعادل مرتب أربعة أشهر مرة واحدة عند الوفاة.

        وتنص الفقرة 22-29 علي أن الموظف الذي يتوفي وهو في الخدمة المعاشية- وفاة طبيعية دون إكمال المدة المؤهلة للمعاش تمنح عائلته معاشاً خاصاً بان تضاف لمدة خدمته لتكمل12 سنة.

        أما الموظف في الخدمة المعاشية الذي يقتل أو يتوفي نتيجة حادث أثناء تأدية واجباته أو بسبب مرض ناشئ عنها تمنح عائلته معاشاً خاصاً بأقصي مرتب الدرجة التي تلي درجته صعوداً وتمنح عائلته بالإضافة لذلك مرتب ستة أشهر مرة واحدة عند الوفاة.

        لذلك ووفقاً لأحكام المادة (30) من قانون المعاشات تمنح الدولة إعانات الموظفين المفقودين بحيث يدفع الصندوق لعائلة المفقود إعانة شهرية تعادل ما يستحقه منه من معاش بافتراض وفاته وذلك منذ الشهر التالي لفقده حتي تثبت وفاته حقيقة أو حكماً واذا فقد الموظف أثناء تأدية واجبه تمنح عائلته بالإضافة إلي المعاش منحة تدفعها الحكومة تعادل مرتب ثلاثة أشهر مرة واحدة. وإذا ظهر بعد ذلك حيا توقف الإعانة وتعتبر منحته مستمرة. وقد نظم القانون توزيع المعاش بحسب حال كل فرد من أفراد العائلة، من غير القادرين علي الكسب كالطلبة وغيرهم.

ثانياً : قانون الإجراءات الجنائية 1991م:

        نص علي تفتيش المرأة (المادة 93) إذا كان الشخص المراد تفتيشه امرأة فعلي الشخص الذي يجري التفتيش ان ينتدب أمرأة لأجراء ذلك.

        كما نصت المادة (193) علي ايقاف تنفيذ عقوبة الإعدام علي المسن والحبلي والمرضع. وذلك إذ تبين لمدير السجن المحكوم عليها حبلي أو مرضع فعليه ايقاف تنفيذ العقوبة وابلاغ ذلك الي رئيس القضاء.

المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

استراتيجية المرأة في الاستراتيجية الربع القرنية (2003-2027);

        ترقية المرأة رسالياً وتمكينها اجتماعياً، سياسياً، اقتصادياً، ثقافياً، وتقنياً، راعية لأسرة متماسكة ونموذج يحتذي في ظل سودان يسوده العدل والمساواة والسلام والامن.

الأهداف:

  • التأكيد علي رسالة المرأة في الأسرة ودور الأسرة كركيزة أساسية ومأوي طبيعي لأفراد المجتمع وأداة لتحقيق الاستقرار وتعبئة طاقاتهم للمساهمة الفاعلة في المجتمع.
  • القضاء علي الأمية وسط النساء والالتزام بما نصت عليها أهداف الألفية في هذا المجال.
  • ان التمتع بالفرص المتكافئة والعدالة في توزيع الموارد للنساء في المناطق الحضرية والريفية سداً للاحتياجات ووصولاً للمساواة العادلة.
  • تفعيل واستكمال التشريعات التي تصون حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها من الانتهاك والتعدي التزاماً بما نصت عليه الأديان السماوية والأعراف الحميدة والمواثيق الدولية.
  • تبني السياسات والتشريعات في الخطط والبرامج التنموية التي تساعد علي مشاركة المرأة وادماج قضاياها في كافة القطاعات التنموية الاجتماعية والاقتصادية.
  • إيجاد وتهيئة بيئة قادرة وملائمة للقضاء علي المفاهيم والعادات والظواهر السلوكية السالبة والتي تعزز وترتقي بالمرأة وتمكنها من القيام بدور ريادي في التغيير والإصلاح والإضطلاع بأدوارها المتعددة.
  • زيادة مشاركة المرأة في عملية بناء السلام ونشر ثقافته والتعايش السلمي. إيجاد أطر مؤسسية وآليات لتحقيق النهوض بالمرأة.
  • تأكيد الاهتمام بالنساء والأطفال ذوي الحاجات الخاصة من ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة ومن ثم إدماجهن بالكامل في المجتمع.
المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة السودانية 1998-2002م:

        استكمالاً وتواصلاً لجهود الدولة الرامية لتنمية المرأة، أفردت الوزارة خطة وطنية للنهوض بالمرأة، وقد اكد السيد رئيس الجمهورية في خطابه أمام المجلس الوطني بضرورة الأخذ بها والعمل علي إنفاذها.

أهم ما اشتملت عليه من ملامح يتمثل في الآتي:-

  • خفض نسبة الامية الأبجدية والحضارية مع التركيز علي اليافعات والعاملات بالقطاعات المنتجة.
  • محاربة الفقر من خلال تحسين أوضاع المرأة بالتدريب والتأهيل وتمليك وسائل الإنتاج.
  • تحسين الخدمات الصحية والوضع الصحي لأفراد المجتمع خاصة المرأة.
  • تفعيل وزيادة المؤسسات التمويلية الخاصة بدعم الأسر الفقيرة والمرأة وتعميم التجارب الرائدة في هذا المجال.
  • معالجة التشوهات الاجتماعية ومحاربة التقاليد الضارة بالمرأة وتعميم التجارب الرائدة في هذا المجال.
  • تكثيف برامج التدريب والتأهيل لتنمية المقدرات والمهارات المختلفة للمرأة.
  • تحسين فرص العمل وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع أتخاذ القرار.
  • تفعيل دور المرأة ومساهمتها في فض النزاعات المسلحة وإحلال السلام وإشراكها في برامج التنمية ونشر ثقافة السلام.
  • التطبيق العملي للقوانين والحقوق الخاصة بالمرأة في مختلف المجالات.
  • تحسين الخدمات التعليمية وتنمية وتطوير تعليم المرأة في المراحل المختلفة.
  • تفعيل وتعزيز الأجهزة والآليات العاملة في مجال تنمية المرأة.
المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

السياسة القومية للسكان (محور المرأة والعدل بين النوعين) 2002م

        تواصلت جهود أهل السودان الطوعية والرسمية لإعداد وثيقة للسكان استصحاباً للإنجازات والمتغيرات الوطنية، واستشراقاً لافاقاً الألفية الثالثة. إذ تضمنت عدة محاور تغطي جميع القضايا ذات الصلة بالنشاط السكاني والتي من ضمن مبادئها:

  • الأسرة وحدة المجتمع الأساسية وتستحق الدعم والرعاية للقيام بواجبها.
  • العدالة بين النوعين ركيزة جوهرية في تحقيق أهداف برامج السكان والتنمية.

المرتكزات:

المرأة مرتكز اساسي للتنمية وذلك انطلاقاً من دورها في الأسرة والمجتمع.

الموجهات:

تحقيق اعلي معدلات العدالة والإنصاف بين الأجيال وبين النوعين.

الأهداف:

  1. تمكين المرأة من ترقية كامل وامكاناتها وكفالة حقوقها المدنية والسياسية وتعزيز مشاركتها في عملية إقرار السياسات.
  2. تحقيق الأمومة الآمنة والطفولة السليمة لضمان صحة الإنجاب والتوالد.

ومن أهم ما أشتمل عليه محور المرأة والعدل بين النوعين، يمكن تلخيصه في الأتي:-

  • علي الرغم من الإنجازات الهامة التي تمت في مجالات تحقيق المساواة العادلة بين الذكر والأنثي إلا أنه مازالت هنالك فجوة بين الطموح والواقع المعاش.
  • في حقل التعليم العالي قد تساوى النوعان وشهدت السنوات الأخيرة زيادة مضطردة فى نسبة الإناث بلغت 62%.
  • تعتبر تشريعات العمل المحلية متقدمة مقارنة بالمقاييس الدولية، ولا توجد عقبات تشريعية تحول دون تمكين المراة بصورة أكثر فاعلية. فهى تتمتع بحق الأجر المتساوى للعمل المتساوى، وكفالة حقوقها كافة فى العمل والحماية من المخاطر والعنف والحق فى فرص التدريب أسوة بالرجل كما كفلت لها القوانين منذ العام 1965م حق الترشيح للانتخابات والمشاركة فى الأجهزة التشريعية.   
المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

السياسة القومية لتمكين المرأة;

        شهد النصف الثانى من القرن العشرين حركة دائبة من قبل المجتمع الدولى ممثلاً فى دولة وهيئاته ووكالاته المتخصصة وتنظماته المتعددة للنهوض بالمرأة وإعلاء شأنها.

        وفى السودان شهدت قضية تنمية المرأة وترقيتها، استناداً على ما دعت إليه قيم ومبادئ الأديان السماوية والأعراف الحميدة من تعاليم، تعزيزاً لكسب النساء باعتبارهن شقائق الرجال فى حركة الرقى الاجتماعى، واستناداً لما ذكر أعلاه وضعت الوزارة سياسة قومية للنهوض بالمرأة، من اثنى عشر محوراً تمثل جملة من القضايا الأساسية التى تتصل بتمكين المرأة، لتأهيلها للقيام بدورها كاملاً فى مسئولية الخلافة والإعمار، وإيماناً منا بأن التمكين فريضة وعبادة تصل الأرض بالسماء لقوله تعالى: “الّذيِنَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْأرضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآَتُوا الزَّكَاة وَأَمَرُوا بِاْلمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلَِلَّهِ عَاقِبَةُ اْلأُمُورِ” .

تضمنت محاور السياسة المجالات التالية:

        التعليم، التخفيف من حدة الفقر، الصحة، الفكر والثقافة، تنمية الموارد البشرية، البيئة، الإعلام، حقوق الإنسان، المشاركة السياسية واتخاذ القرار، الرياضة، الشراكة ومؤسسات المجتمع المدنى السلام وفض النزاعات، التواصل الخارجى.   

المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

السياسات الاجتماعية;

السياسة القومية للمسنين:

        جاء الاهتمام بالمسنات امتثالاً لما امر به وأملاه ديننا الحنيف، والأحاديث النبوية الشريفة، وما ترسخ من وعى متوارث عزز ودعم مكانة المسنات فى الأسرة والمجتمع، بتوسيع سياسة الضمان والحماية، وضرورة العمل على ضمان رعاية المسنات فى كنف الأسرة كواجب أخلاقى دينى، ومحاربة الفقر، وتوفير الرياعة الصحية.

السياسة القومية للمعاقين:

المرأة كعنصر بشرى معرضة للإعاقة بمختلف أنواعها، لذلك هدفت السياسة إلى حماية المرأة المعاقة واعتماد مشروعات التأهيل والتدريب والرعاية الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفقر ودمج المعاقات فى المجتمع فى مجال التعليم والتأهيل وتوفير المعينات من الأطراف، وتقديم الخدمات وإزالة كافة العوائق التى تحول دون إدماج المعاقة فى المجتمع.

السياسة القومية لمعالجة ظاهرة التسول:

        الظاهرة مرفوضة اجتماعياً، ينبغي حماية العنصر النسائي من غوائل الفقر وتمليكهن وسائل الإنتاج والكسب الشريف، وحمايتهن من ذلة السؤال، ومحاربة الظاهرة في أماكن تواجدها وأساليبها، وتوفير الرعاية الصحية للمصابات بالأمراض المزمنة في دور العجزة والمسنين.

السياسة القومية لمعالجة التشرد:

        إيلاء المشردات الاهتمام في التعليم والتأهيل التربوي والمهني والرعاية الصحية في المؤسسات الرعائية والتربوية، مع تمكين الأسر من تنشئة المشردات في كنفها، وحماية المشردات من العنف والممارسات الانحرافية وتطبيق برنامج جمع الشمل.

السياسة الإجتماعية لمكافحة الايدز:

        في إطار إنفاذ الإستراتيجية القومية لمكافحة الإيدز (وزارة الصحة الاتحادية) وضعت الوزارة السياسة الاجتماعية لمكافحة الايدز كشأن إجتماعي ارتكزت علي امر الوقاية وتدابيرها، بالتركيز علي المرأة كعنصر هام في هذا الامر، وهدفت إلي زيادة الوعي بخطورة الفيروس وطرق انتقاله، مع تشجيع العفة والامتناع عن الممارسات خارج إطار الشرعية الزوجية وحماية ووقاية الأمهات والأطفال منه. مع الاهتمام بشأن الطالبات في التعليم العالي بالداخليات، وفحص نزيلات السجون عند الدخول والخروج من السجون وإجراء الفحص قبل الزواج للأطراف، حماية للأجيال القادمة، مع الزام أطباء النساء والولادة بفحص الايدز اثناء الحمل وذلك ضماناً للسلامة وتقليلاً من الإصابة وتدريب القابلات للتعامل مع النساء حاملات الفيروس.

المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

المشروعات القومية لتنمية المرأة;

مشروعات وحدة تنسيق إنشطة المرأة في التنمية;

        بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في عام 1991-1998م وهو احد المشروعات المنفذة في اطار أتفاقية التعاون الدولي وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والحكومة الهولندية والذي كانت بداياته في وزارة المالية، وفقاً لمذكرة التفاهم بين وزارة المالية ووزارة التخطيط الاجتماعي تحول المشروع لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية وكان بداية انطلاقه لتأسيس آليات المرأة علي المستوي الرسمي.

أهداف المشروع:

  1. إعداد برامج لبناء القدرات وتأهيل وتدريب الكوادر النسوية.
  2. تأسيس وحدات تنسيقية لأنشطة المرأة علي مستوي الولايات.
  3. تأسيس شبكة معلومات لرصد أنشطة المرأة علي المستوي القومي والإقليمي والدولي والاهتمام بمجال الدراسات والبحوث والتوثيق والتدريب.
  4. وضع خطة قومية للمرأة وفق الاستراتيجية القومية الشاملة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية.

الإنجازات:

  1. إنشاء عدد (18) وحدة للمرأة عبارة عن نقاط ارتكاز بوزارات الشئون الاجتماعية والثقافية بالولايات بالاضافة الي المجالس التنسيقية للمرأة والأسرة.
  2. إنشاء وحدات للبحوث والتوثيق والمعلومات الخاصة بالمرأة والتي أسهمت في إعداد التقارير الوطنية الخاصة بوضع المرأة ورصد تطور المرأة علي مستوي المركز والولايات.
  3. تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجال الارتقاء بقدارت المرأة واكسابها المهارات الإدارية والحياتية اللازمة.
المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

مشروع شندي لتنمية المرأة المتكاملة (1994-1997م);

        يعتبر المشروع من المشروعات النموذجية حيث إنه الأول في مجال التنمية الريفية المتكامل (تنمية اقتصادية- اجتماعية- صحية). بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأنشطة السكانية (UNFPA) وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

        يقع المشروع جنوب مدينة شندي. واستهدف 43 قرية، وعمل علي تدريب النساء في المنطقة وتأهيلهن لإكسابهن خبرات في مجال مشروعات زيادة الدخل ومحو الأمية والتدريب في مجال الصحة والأمومة والطفولة. تم افتتاح 25 مركزاً لتنمية المرأة.

تم تدريب أكثر من 12.000 أمرأة في 25 قرية كما أصبحت أكثر من 5000 امرأة منتجة.

قام المشروع برفع الوحي الصحي والادخاري ومحو أمية النساء بفتح 25 فصل محو أمية.

المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

مشروع تنمية المرأة النازحة ;

مشروع الحاج يوسف للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وزيادة الدخل 1997-1999م:

        بدأت انطلاقة المشروع بوزارة الشباب والرياضة منذ يناير 1994م ثم تبع إلي وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية وامتد نشاطه حتي عام 1999م.

أسهم المشروع في تنمية المرأة النازحة بمنطقة حي البركة واستهدف اكثر من 300 أسرة.

  • تم إنشاء مركز متكامل لتدريب النساء المتآثرات من الجفاف والتصحر والنزاعات المسلحة.
  • تم تأهيل كوادر محلية نسوية في مجال القيادة وإدارة برامج المال الدوار.
  • وتم تأهيل كوادر صحية قادرة علي تقديم خدمات صحية سليمة في مجال رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة.
المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

مشروع المرأة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف: UNICEF;

        نفذت الدولة في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة العديد من البرامج في مجال بناء القدرات المرتكز علي حقوق الإنسان للمرأة وبرامج محاربة العادات الضارة والبرامج الاجتماعية الخاصة بالفئات والشرائح الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة وقد أسهم الدعم الفني والمالي في الارتقاء وتحسين اوضاع النساء وقد شمل البرنامج العديد من الولايات.

المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

مشروع تمكين المرأة وإدماج النوع الاجتماعي 2002-2006م;

    يعد اضافة حقيقية لمكتسبات المرأة حيث هدف المشروع لتعزيز دور المرأة في تحقيق النهضة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ووضع وثيقة السياسة القومية للمرأة.

أهداف المشروع:

  1. إدماج قضايا المرأة في كافة الخطط والسياسات بغرض تمكينها.
  2. تعزيز دور المرأة في تحقيق النهضة الشاملة وتوظيف طاقاتها في بناء الامة.
  3. تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
  4. وضع وثيقة السياسة القومية للمرأة.
  5. التنسيق مع الجهات المعنية بنهوض المرأة علي كافة المستويات.
  6. الدعم المؤسسي للإدارات العامة للمرأة بالولايات والوزارات القطاعية.

النطاق الجغرافي: يستهدف المشروع كوادر المرأة بالتدريب والتأهيل في كل ولايات السودان.

الإنجازات: وفي إطار تحقيق اهدافه قام المشروع بتقديم الدعم المؤسسي لوحدات المرأة والأسرة والطفل بالولايات، وتنظيم انشطة بناء القدرات وتنمية المهارات لإدارة المرأة بالوزارات القطاعية والمؤسسات ذات الصلة.

        كما قام المشروع بإجراء دراسة مسحية لتحديد فجوات النوع الاجتماعي في السياسات الكلية للدولة. كما تم استنباط مؤشرات لتمكين المرأة بالولايات المختلفة.

لعب المشروع دوراً رائداً في توثيق التقارير الوطنية الخاصة بالمرأة وأنشطتها.

المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م. 

مشروع تحسين أوضاع المرأة وتخفيف حدة الفقر;

        يوظف مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية أكثر من 75% من موارده المتاحة لتمويل القطاعات المستهدفة بالتنمية الاجتماعية عبر مشاريع تمويلية لتحسين اوضاع الشرائح المستهدفة والتي من بينها المرأة وذلك عبر تخصيص محفظة المرأة.

1/ مشروع محفظة المرأة:

        وهو من المشروعات الرائدة والذي يهدف للخروج بالمرأة من دائرة الفقر وتوفير قاعدة بيانات وافية لتكون إداة فاعلة لتخفيف حدة الفقر بالتخطيط والمتابعة. ويقوم المشروع بمساعدة المرأة لرفع مستوي المعيشة للأسرة عن طريق المشروعات المدرة للدخل بإستخدام المواد الخام المحلية في وقت الوفرة عن طريق التصنيع والحفظ، كذلك يهدف المشروع لتعزيز قيم التكافل وزيادة مستوي التعليم المصرفي عن طريق إقامة برامج تعليمية في مجالات العمل المصرفي والمالي والاقتصادي. من أهم سمات المشروع هو تقديم التمويل للنساء بشروط ميسرة وسهلة وتشجيع مبدأ العمل الجماعي للنساء كما يقدم الاستشارة الاقتصادية ودراسة الجدوي والتدريب للنساء في مجالات شتي، ويعطي النساء في ولايات مختلفة من السودان، وينفذ في مراحل يقوم الاتحاد بمتابعتها لأجل تمكين النساء اقتصادياً ونوعياً.

2/ محفظة التمويل الدوار:

        يتم تنفيذه بين الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة السودانية في ولاية شمال دارفور وكردفان والقضارف والجزيرة والخرطوم ونهر النيل وشمال بحر الغزال والنيل الأبيض وكسلا بحجم (دائري) قدره 38 مليون دينار والعمل جاري لتغطية بقية الولايات.

المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

مشروع مراكز تنمية المرأة والأسرة;

    في إطار التعاون المشترك بين حكومة السودان ودولة قطر الشقيقة تم تأهيل أحد عشر مركزاً بالولايات:- الخرطوم- ولاية الجزيرة- ولاية نهر النيل- الولايات الشمالية- ولاية النيل الأبيض- ولاية جنوب دارفور- ولاية جنوب كردفان- ولاية سنار- ولاية كسلا- ولاية غرب بحر الغزال- ولاية أعالي النيل، والعمل جاري الآن لاستكمال بقية الولايات في المرحلة الثانية لتأهيل المراكز باذن الله.

        وتعمل الوزارة في إطار اتفاقية التعاون الدولي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجعل هذه المراكز نواة لكليات المجتمع.

الأهداف العامة للمشروع:

        يستجيب المشروع إلي الحاجات المرصودة والمتوسعة لمجموعة كبيرة من المجموعات المستهدفة من النساء والشباب والأطفال عن طريق تصميم وإنفاذ برامج إصلاحية وتدخلات تنموية ترمي إلي استحداث الوظائف (التدريب من اجل الاستخدام الذاتي).

  • تقوية قدرات مجموعة كبيرة من الفعاليات المحلية والقاعدية.
  • تعزيز وصول النساء إلي المقتنيات والمقدرة علي إحداث التغيير.
  • تقوية قدرة البنية المؤسسية المحلية.
  • تعزيز مساهمة المرأة في دورة الاقتصاد الوطني.

غطي المشروع العديد من المجالات تمثلت في:

  1. التدريب والتأهيل: (التدريب المهني والتلمذة الصناعية- التدريب اليدوي- التصنيع الغذائي- البساتين).
  2. الإرشاد والوعي المجتمعي.
  3. الإبداع الفني والتقني.
  4. وحدة الأنشطة المدرة للدخل.
  5. وحدة صندوق الزواج.
  6. وحدة رياض الأطفال.
  7. وحدة الرياضة وتشمل السباحة والكرة الطائرة وكرة السلة.
  8. وحدة التسويق والترويج.

وقد أحدث تغييراً إيجابياً مشهوداً وأسس لقيم التكافل والتراحم والتماسك الأسري والاجتماعي كما كان دفعاً لمزيد من تعزيز العلاقات بين قيادات البلدين السودان وقطر.

المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

مشروع مركز المرأة للسلام والتنمية;

إيماناً بالدور الفاعل للمرأة السودانية في مجال بناء السلام جاء هذا المركز ليضيف لمكتسبات المرأة في مجال السلام والتنمية حيث أنشئ في عام 2004م برؤية تهدف لتاكيد دورها الفاعل في بناء وطنها، وترسيخ دعائم السلام والتنمية عن طريق المشاركة الفاعلة لها في كل المجالات. ومن اولويات المركز تأهيل الكوادر النسائية في مجال التفاوض وتعزيز الحوار الاجتماعي وتكوين مؤسساته. وتأهيل المرأة في مجال الإنذار المبكر لفض النزاعات وتنفيذ برامج لتوظيف قدرات الحكامات والهدايين ودورهم المرتقب في مرحلة الانتقال في مجال الدعوة والتبشير بالسلام ونبذ العنف والصراعات. ورفع قدرات المرأة التدريبية وقدراتها في التواصل والتشبيك. واحترام التباين في العادات والثقافات والتعايش السلمي بين فئات المجتمع السوداني المختلفة. ولعب المركز دوراً رائداً في الإدماج الاجتماعي للنساء العائدات من معسكرات النزوج واللجوء، وروج لتثبيت دعائم الوحدة الوطنية والسلام. بالإضافة إلي خلق قنوات اتصال وتعاون مع المراكز النظيرة ذات الصلة علي المستوي المحلي والإقليمي والعالمي.

وينسق المركز وينظم الجهود العاملة في هذا المجال. كما يقود مبادرات وطنية في اطار تحقيق أهدافه، ويضم مجموعة متميزة من المهتمين والباحثين والخبراء العاملين في مجال السلام.

المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م 

مشروع المركز الوطني لحقوق المرأة;

يعني المركز بقضايا حقوق الإنسان بالتركيز علي قضايا المرأة والأسرة، ويؤدي المركز مهامه بالتعاون والتنسيق مع المنظمات والمراكز النظيرة محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويولي عناية خاصة لضحايا النزاعات والأزمات من النساء، ويعمل علي تثبيت دعائم السلام من خلال ترقية ودعم مختلف مجالات قضايا حقوق الإنسان لاسيما المجالات الخاصة بالمرأة. ويعمل علي إبراز الرؤي التأصيلية لحقوق المرأة الموجودة في الأديان السماوية وكريم المعتقدات. ويعمل المركز علي استكمال مشروع الوثيقة الوطنية لحقوق المرأة بالتعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمنظمات النسوية. ويعمل المركز علي تحقيق الأهداف التالية:-

  1. العمل علي رفع وعي المرأة بحقوقها وتنمية قدراتها للمشاركة الفاعلة.
  2. توفير وإتاحة معلومات حقوق الإنسان وحقوق المرأة في القوانين والتشريعات ونصوص الاتفاقات الدولية.
  3. وضع خطة تكفل احترام مبادئ حقوق الإنسان في القوانين نافذة المفعول وتحديد مدي ملاءمتها لأوضاع المرأة مع تحديات الألفية الثالثة.
  4. حفز المتضررات من الحرب والنزاع وإدماجهن في عملية التنمية.

المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

مشروعات التأمين الصحي في مجال حماية ودعم المرأة والأسرة;

  • تميز خطاب التأمين الصحي في السودان باهتمامه الفائق.

بالأسرة وتفوق علي غالبية الدول التي تعتمد الفرد أو العامل كمستهدف رئيسي في الدخول أو الاشتراك دون الأسرة.

  • تمثل المرأة العمود الفقري للأسرة وشمولها بالرعاية الاجتماعية والصحية مفتاح للاستقرار وضمان للتماسك وحماية من المهددات المختلفة.
  • يشترك في التأمين الصحي حوالي 2.300.000 من النساء تقدم لهن الخدمات الوقائية والعلاجية في كل بقاع السودان.
  • أهتم التأمين الصحي بالأسر الفقيرة حيث يكفل- بالتعاون مع ديوان الزكاة 54.000 أسرة تمثل المرأة فيها المحور والأساس.
  • أهتم التأمين الصحي بالشرائح الضعيفة من النساء مثل الأرامل ودراسات القرآن بالخلاوي ودور المؤمنات والمهتديات واليافعات وله تجارب متميزة في ولايات (شمال دارفور- النيل الأبيض- سنار- القضارف).
  • يسهم التأمين الصحي في رعاية الأمومة والصحة الإنجابية ويقدم خدماته في هذا الجانب عبر (809) مرفق صحي في كل الولايات.
  • ساهم التأمين الصحي في خفض معدلات وفيات الأمهات عبر دعمه لأقسام النساء والتوليد في كل مستشفيات البلاد (التعليمية والتخصصية) وتوفير غرف التوليد في المراكز.
  • ينسق التأمين الصحي مع جمعيات مكافحة العادات الضارة عبر توفير الدعم المالي والفني والمشاركة في التثقيف الفني.
  • تم الدخول في شراكة ذكية مع المؤسسة الصحية العالمية لتأهيل مجمع ضخم للنساء والتوليد (مجمع سارة وغنيمة) الخرطوم، وهو ذو طابع خيري يقدم خدماته للشرائح الضعيفة والمحتاجة من النساء.
  • اعطي التأمين الصحي الحق للمرأة أن تكفل زوجها ووالديها وأبنائها مما يعد تكريماً واضحاً لها واعترافاً بدورها الأسري الفاعل.
  • أول إدراج للأمراض السرطانية في المظلة كان إدخال سرطان الثدي في مظلة التأمين الصحي.
المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

مشروعات الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي;

  • تقديم الدعم للمنتفعات والتي تتمثل في كفالة الطالبة الجامعية وكفالة الأيتام والتأمين الصحي للنساء والأطفال وأسر المعاشيين والعلاج.
  • العمل بفكرة السلة الاجتماعية لقوت المنتفعين وكفالة بناتهم ودعم المشروعات الصغيرة.
المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

مشروعات الصندوق القومي للمعاشات والتي تستهدف المرأة;

  • يكفل الصندوف عدد 45746 طالبة من بنات المعاشيين بالجامعات بتكلفة قدرها (95) مليون دينار.
  • يساهم الصندوق كذلك في تخفيف أعباء المعيشة عن المعاشيين بالمساهمة في الرسوم الدراسية ورسوم الامتحانات وغيرها للطالبات غير المنضويات تحت مظلة الكفالة في المرحلة التعليمية لمختلفة بلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 4722 طالباً وطالبة بتكلفة قدرها (1181) مليون دينار.
  • مستلزمات شهر رمضان للأسر الفقيرة.
  • مشروع فرحة العيد للفقيرات من النساء.
  • مشروع إدارة الدخل.
  • مشروع السلة الاجتماعية لقوت المعاشيين وكفالة بناتهم.
المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

مشروعات الوحدات المتحركة للنساء في القطاع غير المنظم;

        وهو إحدي مشروعات الدولة الممول من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية وبإشراف من الاتحاد العام للمرأة السودانية والاتحاد النسائي الإسلامي العالمي الموجهة لقطاع المرأة في النشاط الاقتصادي غير المنظم ليخرج الأسر من الاحتياج والعمل التقليدي المضر بالبيئة ليصبح اسلوباً راقياً وحضارياً.

        تمتعت العاملات في المشروع بتأمين صحي يوفر لهن شرط ممارسة المهنة إضافة إلي البرنامج المصاحبة لهذا المشروع والمتمثلة في فصول محو الامية والتأمين الصحي والبطاقة الصحية. تم التعاقد مع شركة جياد لإنتاج ما لا يقل عن 6000 وحدة.

جمعيات مشاركة: جمعية انسام لنشر ثقافة السلام- جمعية الذاكرات- جمعية الإرشاد- جمعية الأيادي في العمل.

المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

مشروع العودة إلي الديار;

        تم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة السودانية في ولايات دارفور الثلاثة بتكلفة ابتدائية قدرها 4.5 مليون دينار (في الربع الأخير من العام 2004م وهي مشاريع صغيرة لتمويل مدخلات الإنتاج الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني) والمساهمة في زراعة (الجباريك) وهي الزراعة حول القري والتي تساعد علي الاستقرار في القري وسوف يتواصل التمويل لهذا المشروع وصولاً لأهدافه.

المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

مركز تنمية قدرات المرأة الإنتاجية;

        تم تنفيذه في مناطق كازقيل بشمال كردفان وتتمثل منتجات تلك المراكز في الصناعات التحويلية الصغيرة من اجبان وسمن وغيرها ويتم التركيز الآن بدراسات من قبل الدائرة الاقتصادية لاتحاد المرأة لترقية تصنيع الاجبان بمنطقة (كازقيل شمال كردفان) وزيادة عدد المستفيدات والمساعدة في تنمية القدرات تفرداً بصناعة (الجبنة المضفرة).

المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

مشروع مراكز الدعوة والتنمية;

  1. مركز الذاكرات:

        وهو أحد المشروعات التي من خلالها ننشد غرس قيم الخير والفضيلة وتزكية النفوس وتعزيز دعائم الرقي الأخلاقي والاجتماعي فانتهج المشروع العديد من الوسائل عبر الخلاوي والمراكز التي انتظمت معظم الأحياء والقري والفرقان وقد شمل علي العديد من برامج محو الامية الحضارية والأبجدية مع الاهتمام بالتزكية والتدين وإتاحة فرص التدريب في مجال الصناعات المحلية وغيرها بالإضافة إلي تبصير النساء من خلال الحملات التوعوية حول الحقوق والمسئوليات. أسهم في تنفيذ هذا المشروع العديد من المنظمات النسوية علي مستوي المركز والولايات.

  1. مشروع ذوي الاحتياجات الخاصة:

        أسهم في إصدار القاموس الاشاري العربي الموحد وإدخال لغة الإشارة في برامج التلفزيون مع إصدار لائحة تنظيم حركة السير والمرور للمكفوفين.

التأهيل المجتمعي لفئات المعاقات بهدف توظيف قدراتهن وإدماجهن في المجتمع.

  1. مشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين:

        يجي مشروع الاستخدام المنتج للخريجين كخطوة واثقة نحو الاتجاه للعمل الحر ونشر ثقافة الاستخدام الذاتي المنتج إذ أن العمل الحر يفتح آفاقاً واسعة لتوليد الدخل، يعتبر المشروع أحد الآليات التي طرحتها الدولة لمواجهة بطالة الخريجين.

محفظة الخريج:

  • تم تكوين محفظة خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة.
  • تم تنفيذ مشروعات التنمية الاجتماعية استوعبت 900 خريجاً تمثل نسبة الخريجات أكثر من 75% بعدد 12 ولاية.
  • مشروع تطوير حزام الصمغ العربي.
  • مشروع المسح القومي لخدمات الصحة والتعليم والمياه.
  • تدريب المديرين التنفيذيين والمديرات.

كما تم وضع سياسة لحل مشكلة الخريجين تمثلت في المحاور التالية:

أ/ محور السياسات الكلية والقطاعية:

ب/ محور سياسات الاستثمار.

ج/ محور سياسات التعليم.

د/ محور سياسات الاستخدام.

هـ/ محور المنظمات الدولية والإقليمية والقطرية والتعاوني الثنائي.

  1. مشروع التحالف النسوي لمواجهة الايدز:

        جاء مشروع التحالف النسوي لمواجهة خطر الايدز تحت شعار (النساء معاً لمحافحة الايدز) والذي تبنته الوزارة وانطلقت الحملة القومية برعاية السيدة الفضلي فاطمة خالد- حرم السيد رئيس الجمهورية- وبالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية (البرنامج القومي لمكافحة الايدز) والـ UN-AIDS والذي انتظم ولايات السودان وبمشاركة واسعة من كافة التنظيمات وعلي مستوي المركز والولايات وسلط الضوء علي آثار الايدز علي النساء والفتيات وحث علي القيام بأعمال راسخة ومؤثرة للحماية والوقاية من انتشار فيروس العوز المناعي البشري واتاحة فرص الحصول علي التثقيف الصحي والعلاج للمتآثرات.

المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

مشروع خدمة المرأة والأسرة

  1. 1. مشروع الظل الظليل:

   جاء هذا المشروع لترسيخ القيم السامية والتكافل المجتمعي الموروثة في المجتمع وتعظيم الشعائر الدينية التكافلية في معظم ولايات السودان، بدأ بدعم مقدم في إطار مبادرة الإسكان الشعبي بولاية الخرطوم، فقد تم تمليك عدد 300 أسرة من الأرامل والأيتام سكن شعبي بولاية الخرطوم وتتابعت سلسلة العطاء بمنح 500 أسرة بكسلا من الأرامل والأيتام من الذين فقدوا منازلهم بسبب فيضان القاش. لذلك نجد أن الزكاة اهتمت بتقديم المأوي كمبدأ تأهيلي لمن لا ماوي لهنم من الفقراء.

  1. 2. مشروع التكافل المجتمعي (برنامج المرأة):

        مشروع (قدح الكريم) والذي يهدف إلي أحياء سنة التكافل والتراحم في المجتمع وأعلاء قيمة الإنفاق والمسارعة والتنافس في الخيرات ومواساة الفقراء وسد حاجة المعوزين والبؤساء والمحرومين وانطلقت تباشير التوعية بالمشروع والتبرعات من الكرماء وقد حقق هذا المشروع ترسيخ معاني التضامن وقد تم تنفيذه بالتعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني.

  1. 3. كفالة الأرامل والأيتام والطالبات:

        انطلق مشروع التكافل المجتمعي علي المستوي الاتحادي والولائي حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع خلال عام 2004م 25 الف يتيم من كساء الأيتام. كما استفادت 5 الف أسرة من زكاة الفطر بتكلفة تقديرية بلغت 700 مليون دينار فضلاً عن كفالة اليتيم وكفالة الطالبة الجامعية وتمليك وسائل الإنتاج لعدد من الفقراء.

        بلغ عدد الأيتام المكفولين من قبل منظمات المجتمع المدني والخيرين ووحدات الوزارة (52745).

 المصدر : وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية – الإدارة العامة للمرأة والأسرة 2005م.

 هي مؤسسة مسؤلة عن تنسيق وتنظيم العمل الطوعي والإنساني في السودان.

النشأة والتطور;

برزت الحاجة لانشاء جهاز وطني لادارة المساعدات الانسانية واعادة التاهيل والاعمار مباشرة خلال العام 1984 وفي اعقاب كارثة الجفاف والمجاعة التي ضربت الساحل الافريقي وتاثر بها قطاعات عريضة من السكان ونفقت فيها اعداد كبيرة من الحيوانات. أحدثت هذه الكارثة اضطراباً كبيراً في حياة ومنظومة المجتمعات المحلية الإقتصادية الإجتماعية وكان من أبرز مظاهرها الحراك السكاني الكبير والذي لاتزال آثاره ماثلة حتي الان. أدت تلك الكارثة الي تدافع المنظمات بمختلف إنتماءاتها وإهتماماتها بغرض تقديم المساعدات الإنسانية وفي العام 1985 تم إنشاء هذا الجهاز الوطني والذي مر بالعديد من المراحل حتي إنتهى أخيراً الي مفوضية العون الإنساني.

التسلسل الزمني للمفوضية;
 1957:  إصدار قانون تسجيل الجمعيات الخيرية الوطنية – تتبع  لجهاز التفتيش الإداري التابع لرئاسة الجمهورية.    1984:  نشاء اللجنة العليا للإغاثة – تتبع لمجلس الوزراء

المهام:  الإغاثة  –  التنمية  –  الإعمار 

تعريف;

 هو نوع التعليم الذي يركز على تعلم الحرف والمهن اليدوية أو التطبيقية والتي تشكل خطا متوازيا مع التخصصات الاكاديمية التي تقدم خدماتها للمجتمع ككل وبذلك فهويعتبر الوجه الثانى للرافد الاقتصادى الوطنى. يركز التدريب المهنى على فئة شبابية لديها ميول نحو التعليم الحرفي والمهني أكثر من التعليم الاكاديمي لذا فهى تسعى إلى استقطاب تلك الفئات والحاقهم بمراكز تدريبة مهنية مخصصه ومزودة بكافة التجهيزات والتقنيات اللازمة لتدريب اى مهنة أو حرفة ترفد سوق العمل وتحسن الدخل القومي بشكل عام وتقلل نسبة البطالة في صفوف الشباب. ( مقتبس من موسوعة ويكيبيديا)

الأهداف والمنافع   ; (من الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للتدريب المهني والتلمذة الصناعية)

        إعداد الأعداد الكافية من العمال المهرة للمهن الضرورية للصناعة

        تنمية المهارات والقدرات للقوى العاملة مما يقود إلي الاستخدام الذاتي

        تلبية احتياجات المؤسسات الإقتصادية المختلفة بالأيدي العاملة الماهرة

        تحسين مستوي الخدمات والارتقاء بالسلوكيات لدى العاملين

        الإسهام في تخفيف وطأة الفقر والبطالة

تأمين مستقبل العمال باكتساب معيشتهم بشرف و رضاء نفسي

مراكز التدريب الحكومية:    (1) المراكز القومية        (2) المراكز الولائية

(1) المراكز القومية:   هي المراكز التى يشرف عليها المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية اشرافاً تاماً ادارياً ومالياً وفنياً. وتعتبر مراكز نموذجية يتم فيها تطبيق سياسات التدريب المهني قبل نشرها فى بقية المراكز. المراكز القومية عددها خمسة مراكز وكلها تقع في العاصمة القومية.

 مراكز التدريب المهني القومية;

الطاقة الإستيعابية

إسم المركز

 

دورات أخرى

 تلمذة صناعية

 

عدد

 

 

 

 

500

500

الخرطوم 2

1

260

320

السوداني الكورى

2

120

250

الخرطوم 3

3

380

450

الصداقة أمدرمان

4

540

350

الخرطوم بحرى

5

 

1970

المجموع

 

     

المصدر: المجلس القومي للتدريب المهني والتلمذة الصاعية

(2) المراكز الولائية:  هي مراكز حكومية تتبع ادارياً ومالياً لحكومة الولاية، وفنياً للمجلس الاعلى للتدريب المهني.   بعض هذه المراكز تم تحويلها الى كليات تقنية “تعليم عالي”  مع الاحتفاظ بنشاطات التدريب

مراكز التدريب المهني الولائية;

الطاقة الاستيعابية

 

 

تلمذة صناعية

دورات اخري

الموقع

اسم المركز

280

210

النيل الأبيض

مركز التدريب المهنى كوستى

260

180

الجزيرة

مركز التدريب المهنى ود مدنى

280

320

البحر الأحمر

مركز التدريب المهنى بورتسودان

80

50

جنوب دارفور

مركز التدريب المهنى نيالا

200

160

شمال كردفان

مركز التدريب المهنى خورطقت الأُبيِّض

120

290

كسلا

مركز التدريب المهنى كسلا

0

800

الخرطوم بحري

مركز الحلفايا للتدريب المهنى

0

800

الخرطوم –امدرمان

مركز كررى للتدريب المهنى

0

800

الخرطوم بحرى

مركز الحاج يوسف للتدريب المهنى

0

800

الخرطوم

مركز الخرطوم جنوب للتدريب المهنى

1220

4410

 

الطاقه الاستيعابية القصوى

الإدارة العامة للشئون الفنية المصدر: المجلس القومي للتدريب المهني والتلمذة الصناعيية –

مراكز التدريب المهني الخاصة

 ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻧﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳودان واﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ ﻟ

 

دورات اﺧري

ﺗﻠﻣذة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

الموقع

المركز

عدد

200

375         

 ﻟﺧرطوماﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﻣرﻛز اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻰ ﻣﺎر ﯾوﺳف

1

120

      80

 

اﻟﺧرطوم/ إﻣﺗداد ﻧﺎﺻر

ﻣرﻛز اﺧﺑﺎرى ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻰ

وﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

2

350

96                                      

كوبر الخرطوم بحري-

ﻣرﻛز اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻰ اﻟوطﻧﻰ

3

200

                                125     

اﻟﺧرطوم

ﻣرﻛز اﺳﺑﺎرك ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻰ

4

80

160                            

اﻣدرﻣﺎن

ﻣرﻛز اﻟﻔﯾﺣﺎء ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ

5

30

                              48   

ﺑرﺑر ـ اﻟﻘدواب ـ وﻻﯾﺔ ﻧﮭر اﻟﻧﯾل

ﻣرﻛز اﻟﻣﺷﯾر اﻟﺑﺷﯾر

6

90

                                112      

 

      اﻷﺑﯾض  وﻻﯾﺔ ﺷﻣﺎل ﻛردﻓﺎن

ﻣرﻛز دون ﺑوﺳﻛو

7

300

                              240

اﻣدرﻣﺎن

ﻣرﻛز اﻟﻌرﺿﮫ ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻰ

8

90

                              64

اﻟﺧرطوم

ﻣرﻛز ﻟﯾﻣﻧﺎر ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻰ

9

1460

 

                                 1246

 

اﻟﻣﺟﻣوع

 

 

   اﻟﻣﺻدر :  المجلس القومي للتلعليم المهني والتلمذة الصناعية – اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺋون اﻟﻔﻧﯾﺔ

أعداد خريجي التدريب

عدد خريجي مراكز التدريب المهني الإتحادية و الولائية و الخاصة – دبلوم التلمذة الصناعية-  للأعوام من يونيو 2008م وحتى يونيو 2014م

2009

2010

2011

2012

2013

2014

اسم المركز

365

331

282

349

352

248

الخرطوم2

125

98

82

125

125

225

الخرطوم3

185

152

165

185

185

322

الخرطوم بحري

383

334

306

278

272

الصداقة امدرمان

196

251

147

137

171

213

السوداني الكوري

403

330

279

الخرطوم1

113

132

141

107

127

82

مار يوسف/خ

73

95

98

104

111

102

الوطني/خ

170

216

176

211

223

257

كوستي

174

189

129

157

158

214

ودمدني

281

211

220

177

152

156

بور تسودان

82

82

62

60

71

40

كسلا

62

75

38

59

47

39

الأبيض طقت

111

103

74

102

105

99

دون بوسكو/خ

27

18

35

42

32

المشير البشير _ بربر

16

12

7

5

10

12

نيالا

8

10

الفيحاء

42

70

اسبارك

2739

2638

2224

2091

2201

2121

المجموع

                   المصدر: المجلس القومي للتريب المهني والتلمذة الصناعية

متطلبات انشاء مركز تدريب مهني

تعريف وخلفية;

يُقصد التعليم التقني والتقاني يُعرّف بانه التعليم التقني فوق الثانوي ويشمل الكليات والمعاهد التقنية المتخصصة. في العام 2010 صدر قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني والذي بموجبه تم تعديل تسمية المجلس القومي للتعليم الفني والتقني الي المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني واصبح يقصد بالتعليم التقني التعليم الثانوي الفني والتعليم التقاني يقصد به التعليم التقني فوق الثانوي . قام المجلس بانشاء 14 كلية تقنية موزعة علي ولايات السودان. بحلول العام 2016 تم قيام جامعة السودان التقانية حيث آلت اليها جميع الكليات التقنية القائمة الان وعددها 33 كلية موزعة علي ولاية السودان.

جامعة السودان التقانية;

 تأسست جامعة السودان التقانية في العام 2016 وقد ورثت عدد من الكليات يعود تأسيسها للعام 2002 والمنتشرة في كل ولايات السودان. الهدف الرئيسي للجامعة هو  توفير بيئة تعليمية وبحثية تقانية محفزة للتعليم والتعلم والإبداع تسهم في إعداد خريجين ذوي كفاءة عالية لقيادة التنمية المستدامة في البلاد وتحقيق التوأمة العلمية المحلية والدولية الفاعلة وتعزيز الشراكة مع قطاعات المجتمع والمؤسسات الدولية في المجالات ذات الصلة.

الأهداف;

استحداث التخصصات والبرامج في مجالات التقانات الهندسية والزراعية والصحية والخدمية.
تطوير المناهج والخطط الدراسية؛ لمواكبة التطورات السريعة في المجالات التقانية والعلمية وتلبية لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
إعداد طاقة بشريّة منتجة وذات كفاءة عالية تمتلك مهارات التفكير والإبداع والتعلم لتلبي حاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل وتساهم في تحقيق التنمية والتطور لمختلف المجالات.
تهيئة البيئة الداعمة لإجراء البحوث التطبيقية عالية الجودة علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي التي تساهم في معالجة قضايا سوق العمل.
تقديم والخبرات الاستشارية لترسيخ ثقافة التعليم المستمر لكل فئات المجتمع تحقيقاٌ لمتطلباته وحلاً لمشكلاته.
تطبيق معايير الجودة في الأنشطة التعليمية والبحثية والتنظيمية وتطوير إمكانات الجامعة التدريبية والفنية والإدارية بما يضمن تحقيق التميز بالأداء.
إنشاء الشراكات مع المؤسسات العلمية والجهات ذات الصلة داخل وخارج السودان لتبادل الخبرات والمعلومات وفق الأهداف المشتركة.

الإتصال:

العنوان: المدرمان – شارع الملازمين

الموقع الرسمي:

Stu.edu.sd

الكليات التقانية في السودان – تابعة لجامعة السودان التقاني;

1- كلية نيالا التقانية    2- كلية المحيريبا التقانية    3- كلية كسلا التقانية     4- كلية كوستي التقانية

5- كلية فارس التقانية   6- كلية القطينة التقانية  7- كلية ود مدني التقانية   8- كلية بوتسودان التقانية

9- كلية الجريف شرق التقانية  10- كلية ربك التقانية   11- كلية القضارف التقانية    12- كلية الفعج التقانية  13- كلية ام روابة التقانية  14- كلية الصديق أحمد البشير التقانية  15- كلية الدمازين التقانية

قانون تنظيم التعليم التقنى و التقانى السوداني لسنة 2010