في عام 1959 حصلت شركة “أجيب” الإيطالية على منطقة امتياز على طول ساحل البحر الأحمر السوداني، لتبدأ مرحلة التنقيب عن النفط، لكنها لم تتوصل إلى اكتشاف تجاري مهم. ومع ارتفاع أسعار النفط في أوائل السبعينيات، أصبحت الدولة وجهة استثمارية للشركات الأجنبية، وعلى رأسها شركة شيفرون الأميركية، التي بدأت أنشطة استكشاف برية واسعة النطاق من عام 1974 فصاعدًا، وركزت على حوضي موغلاد وميلوت، مع التوصل إلى اكتشافات نفطية. في حقول الوحدة. تسارعت أعمال الاستكشاف عام 1982، مع حفر 18 بئرٍ في حوضي موغلاد والنيل الأزرق، ثم 24 بئرًا خلال عام 1983، تضمنت الاكتشافين الأول والثاني للنفط في بئري هجليج 1 وتوما ساوث 1. بسبب الحرب الأهلية الثانية في عام 1984، علقت شركة شيفرون عملياتها، وأجبرت على الانسحاب من السودان عام 1992 بعد زيادة حالة عدم اليقين السياسي والضغط من الحكومة الأميركية.
بدأت شركات النفط الوطنية الآسيوية تهيمن على قطاع النفط في البلاد، وعلى رأسها مؤسسة النفط الوطنية الصينية (إس إن بي سي) وشركة النفط والغاز الهندية (إو إن جي سي)، لتصدر البلاد أول كمية نفط إلى الأسواق الدولية بلغت 1500 برميل عام 1999.
بدأ الإنتاج النفطي في السودان في حقول أبي جابرة وشارف، ثم لحق بذلك الإنتاج من حقول عدارييل وهجليج. وكان مجمل إنتاج النفط في السودان حتى يوليو/ تموز 1998 في حدود الثلاثة ملايين برميل بواقع 471629 برميل من حقلي أبوجابرة وشارف و196347 من حقل عدارييل و 2517705 برميل من حقل هجليج. وصل حجم الإنتاج الفعلي بنهاية يونيو / حزيران 1999 إلى 150 الف برميل من حقلي هجليج والوحدة. وكانت الحكومة تتوقع ارتفاعاً في الإنتاج من حقول جديدة تكتشف في المربعات الممنوحة للشركات المختلفة مما سيزيد من احتياطي النفط السوداني. وبلغ الإنتاج الفعلي حوالي 600 ألف برميل يومياً. هذه الأرقام تعود إلى فترة ما قبل أنفصال جنوب السودان، تجدر الإشارة الى أن 85% من إنتاج النفط السوداني في السابق كان يأتي من الجنوب. تراجع نصيب السودان من الإنتاج النفطي بعد انفصال الجنوب إلى 120 الف برميل يومياً نصيب الدولة منها 55 الف برميل يومياً. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بعد تشغيل الحقول التي كانت معطلة بسبب التوترات في المنطقة وزيادة الاستثمار في التنقيب إلى 320 الف برميل يومياً في عام 2030 م، نما إنتاج النفط بسرعة، خاصة بعد نهاية الحرب الأهلية الثانية عام 2005، ليصل إلى ذروته عند 483 ألف برميل يوميًا عام 2007، وظل بالقرب من هذا المستوى حتى عام 2010. وفي 2020، تراجع إنتاج الدولة من الخام بأكثر من 12%، ليصل إلى 86 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع 291 ألف برميل يوميًا عام 2011، بحسب مصادر عالمية.. في 2021 أعلن السودان خطة لرفع إنتاج النفط عبر 3 مراحل، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي، مع توقعات أن تستغرق الإستراتيجية من 3 إلى 5 سنوات بعد توفير التمويل اللازم.وتستهدف الدولة زيادة إنتاج الخام بنحو 10 آلاف برميل يوميًا في المرحلة الأولى، ثم إلى 105 و155 ألف برميل يوميًا في المرحلتين الثانية والثالثة على التوالي.. بلغ إجمالي إنتاج النفط في السودان وجنوب السودان معًا نحو 227 ألف برميل يوميًا بنهاية 2021، وفق بيانات مجلة أويل آند غاز.
تختلف خصائص النفط الخام السوداني باختلاف حقول إنتاجه، ولكن بصفه عامة يمكن تلخيص أهم سماته فيما يلي:-
يبلغ احتياطي السودان من النفط المؤكد 6.8 مليار برميل (2010) أي قبا إنفصال الجنوب، بينما يبلغ احتياطيه المؤكد من الغاز الطبيعي (2010) مليار متر مكعب
يمتلك السودان احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 3 تريليونات قدم مكعبة، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ورغم ذلك، يُعد تطوير الغاز الطبيعي محدودًا في البلاد، إذ يُحرق الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط أو يُعاد حقنه.ويكافح السودان منذ سنوات لاستغلال موارد الغاز الطبيعي وتسهيل توليد الكهرباء من هذا الوقود، خاصة أن نحو 30% فقط من السكان يحصلون على الكهرباء.
مصافي البترول في السودان:
مصفاة بورتسودان:
مصفاة الخرطوم:
مصفاة الأبيض:
مصفاة أبوجابرة:
مصافى البترول فى السودان :-
إسم المصفاه | تاريخ الإنشاء | السعه التكريريه | نوع المنتجات | ملاحظات |
بورتسودان | 1964م | 25 الف برميل /اليوم | LPG ،بنزين وقود طائرات ،جاز اويل ،فيرنس . | حالياً متوقفه ، بصدد تطويرها وتوسعتها . |
أبو جابره | 1992م | 2 الف برميل /اليوم | فيرنس ،جاز ، اويل ،نافتا ، | – |
الأبيض | 1996م | 15الف برميل /اليوم | نافتا ،كيروسين ،جاز ، اويل ،فرينس . | – |
كونكورب | 1999م | 5 الف برميل / اليوم | – | غير عامله حالياً ، تابعه للقطاع الخاص |
ا لخرطوم | 2000م | 50 الف برميل / اليوم | LPG ، ،بنزين ، جاز ، اويل ، غاز الطائرات ، كيروسين ، فيرنس . | تمت توسعتها الى 100 الف برميل/ اليوم . |
المهام;
تنمية قدرات البلاد في استثمار ثروات باطن الأرض استكشافاً واستغلالاً في مجالات الطاقة والنفط والغاز بزيادة فعالية عمليات الاستخراج والاستخلاص والتكرير ، بما يزيد من مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي وزيادة معدل الاستثمار الوطني والأجنبي المباشر ومن ثم العائدات النفطية للحكومة ، والعمل على تطوير البنية التحتية للكهرباء ، برفع كفاءة التوليد والنقل والتوزيع ، وجذب الاستثمارات في مجال تنمية وتحديث وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والطاقات الجديدة والمتجددة.
الإختصاصات;
اختصاصات الوزارة وفق المرسوم الجمهوري رقم 34 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 24 مايو 2005 م الإشراف على عمليات المسح الجيولوجي والاستكشافي عن الثروات الطبيعية من نفط وغاز وتعدين في كامل التراب السوداني ومياهه الداخلية والإقليمية وجرفه القاري. الترويج للاستثمارات في قطاع النفط ، ووضع السياسات الكفيلة بجذب المستثمرين مع المحافظة على حقوق الدولة. إبرام العقود نيابة عن الدولة مع المستثمرين ومنح التراخيص وفق القانون. الرقابة على الشركات المرخص لها بالاستكشاف النفطي والتعديني وفق العقود والتراخيص الممنوحة. تمثيل الدولة في كل حقوقها من الثروات الطبيعية وفق الاتفاقيات الموقعة. وضع المواصفات الفنية للمنشآت والمنتجات ومتطلبات حماية البيئة والسلامة ، المتعلقة بالصناعة النفطية. الإشراف على الشركات المملوكة للدولة وتلك التي تساهم فيها في مجال النفط. تطوير الحقول واستخراج النفط ونقله وتكريره وبيعه وتصدير خام النفط المصنع ومشتقاته. نقل وتوزيع وبيع مشتقات البترول محلياً. الإشراف على البحوث والدراسات في مجال النفط بالتعاون مع الجهات العاملة في هذا المجال. المساهمة في مواجهة الآثار السالبة لعمليات استخراج وصناعة البترول ووضع الخطط والبرامج النموذجية والأمنية والاجتماعية لدرئها وحماية البيئة. تنمية تطوير وتأهيل الكوادر البشرية في مجال والنفط ومشتقاته. تنمية وتطوير العلاقات القومية مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لتبادل التجارب في مجال والنفط ومشتقاته.
الوحدات التي يوجه سياستها الوزير:
الإتصال
الخرطوم2649 صندوق البريد:
+249 183 776684تلفون:
+249 183 778979فاكس:
البريد الإلكتروني: info@ mpog.gpv.sd
الهاتف : 00249187027000
الفاكس : 00249187027666
البريد الالكتروني : [email protected]
أنشئت المؤسسة السودانية للنفط عام 1998 بموجب قانون الثروة النفطية كمؤسسة عامة لها شخصية إعتبارية مستقلة، وأوكلت لها المهام التالية ضمن مهام أخرى: إبرام اتفاقيات النفط، ومنح رخص الاستكشاف وفق السياسات التي يجيزها مجلس شؤون النفط بالبلاد وتكون مسؤولة عن متابعة تنفيذه.ا تأسيس شركات تابعة لها وتملك الأسهم في أي شركة قائمة. اقتراض الأموال من أي جهة داخل السودان وخارجه للقيام بأعمالها وتمويل مشاريعه. إجراء البحوث والدراسات لجميع العمليات النفطية.
في عام 2019 أصدرت الدولة قراراً بحل المؤسسة السودانية للنفط التي ظلت تدير قطاع البترول في البلاد لـ17 عاما على أن تؤول جميع ممتلكات ووثائق والعاملين بالمؤسسة السودانية للنفط، لوزارة النفط والغاز.
تعريف وخلفية;
هى شركة تتبع لوزارة النفط والغاز وتعتبر إحدى أهم دعامات صناعة النفط فى السودان ، حيث أُسست فى العام 1976 وقامت بإنشاء أول خط أنابيب ناقل للمواد البترولية بقطر 8 بوصة وطول 815 كلم بين بورتسودان والخرطوم ،
فى العام 2005م أضافت خطاً ثانيا بقطر 12 بوصة وطول 741 كلم بين الرويان ” مصفاة الجيلي ” وبورتسودان لتصدير فائض البنزين وقامت بتطوير الخطوط لتعمل فى إتجاهى الصادر والوارد .
1976 تأسست الشركة تحت مسمى المؤسسة العامة لخطوط أنابيب منتجات البترول
1981 تم دمجها مع المؤسسة السودانية للنفط تحت مسمى الإدارة العامة للنقل
1993 أصبحت إدارة خطوط أنابيب البترول
1995 تحولت إلى شركة تحت إسم الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة
2011 أصبحت شركة بترولاينز للأنابيب والأعمال الهندسية القابضة المحدودة
2014 مسمى الشركة حالياً الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة
ضخت الشركة منذ إنشائها عبر خطوط الأنابيب مايتجاوز 20 مليون طن من المواد النفطية
الاهداف والإستراتيجية;
الهدف الرئيسي للشركة انشاء وتشغيل وإدارة وتطوير شبكات خطوط الانابيب والمستودعات وتقديم الخدمات الهندسية والفنية والإستشارية بأعلى مستويات الجودة والسلامة والمحافظة على البيئة ، اعتماداً على افضل التقنيات العلمية والتزاماً برعاية وتطوير القدرات البشرية والمساهمة فى المسؤولية المجتمعية.
في إطار المرتكزات الاستراتيجىة لقطاع النفط فان الأهداف الإستراتيجية للشركة تتمثل في التالي:
معلومات الأتصال
الشركة السودانية لأنابيب البترول المحدودة
مبني رقم 12,شارع 29, العمارات, الخرطوم, السودان
الهاتف : 00249187027000
الفاكس : 00249187027666
البريد الالكتروني : [email protected]
تأسست شركة سودابت المحدودة في عام 1997 ، وهي شركة نفط سودانية تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما وترويجهما وإنتاجهما التجاري في السودان ، وهي مساهم في جميع امتيازات النفط، كما أن لديها ثمانية (8) شركات تابعة متخصصة تعمل في قطاع النفط والغاز، من المسوحات الجيوفيزيائية إلى خدمات التنقيب والإنتاج وإدارة المشاريع والتدريب والتصنيع.
شركة سودابت المحدودة هي مؤسسة البترول الوطنية السودانية ، وتنشط في مجال التنقيب والتطوير والترويج والإنتاج التجاري للنفط والغاز في السودان ، وهي مساهم في جميع امتيازات النفط والغاز في السودان.
بصفتها شركة نفط وطنية ، تمتلك سودابت أسهمًا تتراوح من 5٪ إلى 100٪ في الامتيازات البترولية المرخصة في السودان مع مساهمين أجانب ووطنيين آخرين ، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من شركات الخدمات المرتبطة بالبترول..
شركات التنقيب والإنتاج;
شركات التوزيع ( المصدر موقع وزارة الطاقة – 2016)
1- بشائر 2- الصينية 3- النحلة 4- أويل ليبيا 5- الوطنية 6- قابكو 7- الطريفي 8- المقرن 9- قادرة 10- العطا
11- الكريمت 12- الميثاق 13- النيل 14- أمان 15- بتروناس
16- نوافل 17- أمونيا 18- نبتة 19- سنابل 20- وادي السند
21- أعمال سيدو 22- الكبرى 23- الرمزاني 24- كونكورب 25- الساحل 26- ماثيو 27- الأصفياء 28- الرضوان 29- غاز برو 30- المتحدة 31- الواجهة
شركات خدمات البترول
الإتجاه العام لإنتاج المشتقات النفطية للفترو 2014-2019
الاتجاه العام لانتاج المشتقات النفطية (2013 – 2018
الإتجاه العام لإنتاج المشتقات النفطية للفترة 2017-2021
انتاج النفط الحام ومشتقاته لعامي 2016- 2017
انتاج النفط الخام في عامي 2017 و 2018
إنتاج النفط الخام ومشتقاته لعامي 2018 و 2019
إنتاج النفط الخام ومشتقاته لعامي 2020 و 2021
بدأت صناعة الكهرباء في السودان منذ عام 1908 وذلك بتركيب مولد بسعة 100 كيلوواط وبتيار متواصل وفي عام 1925 تعاقدت حكومة السودان مع مجموعة من الشركات البريطانية لتطوير خدمات الكهرباء والمياه وأنشئت شركة النور والطاقة السودانية وارتفعت سعة التوليد الي 3000 كيلوواط . وفى عام 1956 تعاقدت حكومة السودان علي تركيب مولدات بخارية ببري بسعة 30 ميقاواط . وفى عام 1962 تم تشغيل أول محطة مائية لتوليد الكهرباء وهي محطة خشم القربة بسعة تصميمة 12.6 ميقاواط ومحطة توليد الدمازين بسعة تصميمية 280 ميقاواط . وفى عام 1982 تم فصل خدمات الكهرباء عن المياه وصدر قانون الهيئة القومية للكهرباء لتشرف على الشبكة القومية، وتم تحويل مسئولية الاشراف على المحطات خارج الشبكة للحكومات الاقليمية على ان تقوم الهيئة القومية بوضع الخطط والبرامج القومية لتنمية البلاد بتقديم الاستشارات الفنية.
بلغت السعة التصميمية للتوليد بالشبكة القومية حتى نهاية العام 2004م نحو 1006.7 ميقاواط منها 341.6 ميقاواط من التوليد المائى و180 ميقاواط للتوليد البخارى و25.1 ميقاواط من توليد الديزل و250 ميقاواط من توليد الغاز و210 ميقاواط من التوليد المزدوج بلاضافة الى محطات حرارية خارج الشبكة القومية للكهرباء فى معظم مدن السودان بسعة قدرها 180.77 ميقاواط. وبذلك بلغت السعة التصميمية الاجمالية للتوليد بالهيئة القومية للكهرباء 1187.47 ميقاواط. في العام 2001م تم التوقيع على قانون الكهرباء والذي أنهى إحتكار الدولة ممثلة في الهيئة القومية للللكهرباء لصناعة الكهرباء، فأتاح المشاركة المفتوحة في توليد ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء بأسس يقوم على رعايتها جهاز تنظيم ورقابة الكهرباء . صاحب قيام سد مروي في العام 2009 تشييد خط ناقل 500 ك.ف، مروى المرخيات الكباشي وخط آآخر 500kvيربط مروي/عطبرة وخط 220 ك.ف من عطبره إلى بورتسودان، وخط 220 ك.ف مروى – الدبة – دنقلا، كما تم ربط الشبكة بخط دائرى220 ك.ف في عام 2010 صدر قانون بالغاء الهيئة القومية للكهرباء وتكوين خمس شركات تحت مظلة شركة كهرباء السودان القابضة وهي: شركة التوليد المائي، شركة التوليد الحراري، شركة نقل الكهرباء‘ شركة توزيع الكهرباء، شركة سد مروي.
شركة كهرباء السودان القابضة:
أُنشئت شركة كهرباء السودان القابضة في عام 2016 وتخضع بالكامل لسيطرة الحكومة، وتفوض المسؤوليات التشغيلية إلى شركاتها التابعة للكهرباء وتكوين خمس شركات تحت مظلة شركة كهرباء السودان القابضة وهي: شركة التوليد المائي، شركة التوليد الحراري، شركة نقل الكهرباء‘ شركة توزيع الكهرباء، شركة سد مروي.
تحتفظ الشركة بدور رئيسي في: تخصيص إيرادات هذه الشركات وتُستكمل من مخصصات الميزانية من الحكومة السودانية ، وفي قرارات الإستثمار والتمويل. كما تتفاوض الشركة أيضاً على أسعار بيع الكهرباء بين هيئات قطاع الكهرباء ومسؤولة عن التحكم في شبكة الكهرباء القومية.
الشركة السودانية للتوليد المائي:
أُنشئت الشركة السودانية للتوليد المائي في عام 2016، وقامت محطاتها بتوليد 8,052,178 ميغاواط ساعة في عام .2017
تقوم الشركة بإمداد الكهرباء التي تنتجها إلى الشركة السودانية لنقل الكهرباء بسعر البيع الذي تحدده شركة كهرباء السودان القابضة والوزارة بالتشاور مع الجهاز الفني للتنظيم والرقابة.
تتولى مسؤولية تشغيل وصيانة جميع المحطات المائية والسدود، ولا تملك أي سلطة على قرارات الإستثمار، التي تُتخذ على مستوى شركة كهرباء السودان القابضة، استناداً إلى خطة الوزارة الخاصة بتطوير الطاقة المائي.
وكما هو الحال مع جميع الشركات التابعة للشركة القابضة، لا تتحمل الشركة السودانية للتوليد المائي أي مسؤولية عن مواردها التمويلية، وذلك باستثناء تنفيذ ميزانيتها السنوية.
الشركة السودانية للتوليد الحراري;
إحدى الشركات التابعة لشركة كهرباء السودان القابضة، وهي المسؤولة عن إدارة إنشاء المحطات الحرارية وتشغيلها، بلإضافة للإشراف على الإستثمارات، التي تخذ القرار بشأنها على مستوى الشركة القابضة.
أنشئت الشركة السودانية للتوليد الحراري في عام 2016، وتعتبر وظيفتها فنية ، حيث تتولى الشركة القابضة مسؤولية التمويل الإستثماري والمشتريات. وتقوم الشركة السودانية للتوليد الحراري بإمداد الكهرباء التي تنتجها إلى الشركة السودانية لنقل الكهرباء بسعرالبيع الذي تحدده شركة كهرباء السودان القابضة والوزارة بالتشاور مع الجهاز الفني للتنظيم والرقابة. وفي عام عام 2017، بلغ حجم الطاقة التي باعتها الشركة السودانية للتوليد الحراري 6193.70 جيغاواط ساعة.
الشركة السودانية لنقل الكهرباء;
أنشئت الشركة السودانية لنقل الكهرباء في عام 2016 ويعتبر دورها فنياً، فهي مسؤولة عن إدارة وصيانة وتشغيل شبكة نقل الكهرباء وعن الإشراف على إنشاء البنية التحتية للنقل.
تقوم الشركة بشراء الكهرباء التي تنتجها المحطات الحرارية والمائية المتصلة بالشبكة القومية، حيث تقوم بدور المشتري الوحيد وتبيع بسعر موحد إلى الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء وبهامش ربح قدره 0.0124 جنيه سوداني للكيلوواط ساعة لتغطية تكاليف النقل. في عام 2017، بلغ حجم الكهرباء التي نقلتها الشركة السودانية لنقل الكهرباء 14638.83 جيغاواط ساعة.
الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء;
هي إحدى الشركات التابعة لشركة كهرباء السودان القابضة، وهي مسؤولة عن توزيع الكهرباء، حيث تدير شبكة التوزيع القومية وأيضاً بعض الشبكات المنفصلة فى عواصم الواليات. ومن الناحية العملية، تعتبر الموزع الوحيد في السودان، على الرغم من أن القانون لا ينص على احتكارها هذا الدور. وأنشئت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء في 2016 وكان لديها اجماالً 2.5 مليون زبون حتى عام 2017، وجميعهم – عدا 5000 – من أصحاب العدادات مسبقة الدفع. تقوم الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بتحصيل فواتير الكهرباء من جميع الزبائن وتحويل المتحصالت إلى شركة كهرباء السودان القابضة بعد خصم تكلفة التوزيع الخاصة بها. وفي عام 2017 بلغت المبيعات 12986 جيغاواط ساعة، وقدرت فواقد التوزيع بحوالي %15، منها %6فواقد فنية.
تعريف;
هو الجهة التنظيمية للقطاع، وقد أنشئ بموجب قانون الكهرباء لسنة 2001، ويتبع سلطة الوزارة تبعية مباشرة، ويتم تمويله بالكامل بمخصص ميزانية سنوي من الوزارة، ويتمتع باستقاللية محدودة.
يهدف الجهاز إلى تنظيم ومراقبة الأنشطة الفنية والمالية والعلاقات التعاقدية المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية مع مراعاة استراتيجيات الدولة والسياسات الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية.
تشمل مسؤوليات الجهاز مايلي:
إصدار التراخيص لمشغلي قطاع الكهرباء.;
استهلاك الطاقة الكهربائية حسب القطاعات 2017
استهلاك الطاقة الكهربائية حسب القطاعات في عام 2018
الطاقة الكهرابائية المستهلكة حسب القطاعات لعامي 2020 و 2021
الطاقة الكهربائية المستهلكة حسب القطاعات لعمي 2018 و 2019
الطاقة الكهربائية المستهلكة لعامي 2017 و 2018
الطاقة الكهربائية المولدة لعامي 2016- 2017
الطاقة الكهربائية المولدة لعامي 2018 و 2019
الطاقة الكهربايئة المولّدة لعامي 2020 و 2021
الطاقة الكهربائية المولدة لكل من عامي 2017 و 2018
مساهمة مصادر التوليد في إجمالي الطاقة الكهربائية اعام 2018
مساهمة مصادر التوليد الكهربائي في إجمالي التوليد لعام 2019
نسبة مساهمة أنواع التوليد في جملة التوليد الكهربائي لعامي 2020 و 2021
الطاقة الشمسية;
تعنى الطاقة الشمسية الإشعاع أو الإنبعاث الكهرومغناطيسى المباشر من قرص الشمس والذى يستغرق حوالى ثمانية دقائق من لحظة إنبعاثه حتى يصل الى سطح الأرض ، هذا الإشعاع الكهرومغناطيسى من قرص الشمس يغطى مجالاً واسعاً فى طول موجاته (قصيرة وطويلة) . عند إختراق الإشعاع الشمسى المباشر للغلاف الجوى يتعرض لإمتصاص وتبعثر وتصل الى طبقات الجو السفلى فقط الموجات الطويلة وللأغراض العملية فقط يمكن الإستفادة من الإشعاع الذى يترواح طول موجاته بين ( 3- 4 ) ما يكرون .
تحتاج تطبيقات الطاقة الشمسية الى معلومات عن الإشعاع الشمسى لا توفرها القياسات العادية لمحطات الإرصاد الجوية الذى يمكن إعتباره خارج إطار هذه القياسات . هذه المحطات تعتبر ضرورية لأنها تعطى المعلومات الأولية عن الإشعاع الشمسى الكلى (المباشر والمنتشر) على السطح الأفقى وهناك (15) محطة إرصاد جوية موزعة على نطاق القطر لرصد الإشعاع الشمسى. وبالرغم من التعدد المناخى للسودان إلا أنه يتمتع بمصدر ضخم للطاقة الشمسية . ويصل متوسط الإشعاع الشمسى اليومى السنوى الى (22.84) ميجا جول / متر2 / يوم ، وهو ما يعتبر من أعلى المعدلات على نطاق العالم. حيث نجد أن مقدار الإشعاع الشمسى الكلى فى السنة يترواح بين (6.87) ميجا جول / متر2/ سنة (طوكر) الى (9.75) ميجا جول/ متر2/ سنة (الشوك) وذلك على سطح أفقى . ولكن تعتبر نسبة الإشعاع الشمسى المنتشر عالية نسبيا ً فى السودان حيث تترواح بين (20 – 40%) من الإشعاع الشمسى الكلى وذلك نتيجة لأثر العواصف الترابية فى الصيف والسحب فى فصل الخريف. وهذا قد يؤثر سلبا ًبعض الشئ على أداء نظم الطاقة الشمسية الحرارية (المركزات) التى تعتمد أساساً فى أدائها على الإشعاع الشمسى المباشر . ولكن بالرغم من هذا نجد أن متوسط فترة سطوع الشمس الصحو تصل الى 12 ساعة أى ما يعادل 4380 ساعة فى السنة
طاقة الرياح;
توجد 23 محطة إرصاد جوية موزعة على نطاق السودان ويتم تسجيل معلومات عن طاقة الرياح بصورة منتظمة وبعضها يعمل منذ أكثر من ثلاثين سنة ، ونسبة لتأثر بعض المحطات بالأجسام المحيطة بها أدى ذلك الى عدم دقة معلوماتها فهى توفر معلومات عن تردد توزيع سرعة الرياح الشهرى والذى بدوره يستعمل فى تحديد تردد توزيع سرعة الرياح السنوى وهو المتغير الأساسى لحساب كثافة طاقة الرياح فى الموقع المحدد . وعلى وجه التحديد فإن هذا يعطى المجموع الكلى لساعات انسياب الرياح فى مدى سرعات محددة (0 -2 و2 – 4 و4 – 6) متر/ الثانية لأية سنة خلال فترة التسجيل .
ويعتبر الإقليم الشمالى (دنقلا) ذو إمكانية عالية من طاقة الرياح حيث تصل القدرة السنوية لكثافة طاقة الرياح الى أكثر من (400 واط/ متر2) . بالإضافة الى إقليمى الجزيرة والخرطوم اللذان يتمتعان بقدر معتبر من طاقة الرياح حيث تترواح كثافة القدرة السنوية بين (285 و 280 واط/ متر2). والمعلومات المتوفرة عن طاقة الرياح فى السودان تشير الى أن التصميم الدقيق لأنظمة تحويل طاقة الرياح يتطلب إعطاء الإعتبار اللازم لخصائص الرياح الأخرى وهى :
1 – التوزيع الرأسى لمتوسط سرعة الرياح بغرض تحديد الإرتفاع اللازم فوق سطح الارض لأجهزة تحويل طاقة الرياح .
2 – الحد الأقصى لسرعة الرياح فى الموقع المحدد وذلك لتحديد الحمولة الديناميكية على الريش (المروحة) والبرج الذى يحمله.
3- الخصائص الأخرى مثل الإضطرابات والتغيرات المتكررة وتردد حدوثها (لأغراض حساب التعب الديناميكى) وعوامل التعرية والصدأ (عواصف ترابية)
طاقة الكتلة الاحيائية غير الخشبية :
يمكن تقسيم النباتات المنتجة لطاقة الكتلة الإحيائية (غير الخشبية) الى ثلاث مجموعات رئيسية هى :
بالإضافة الى المخلفات الحيوانية والإنسانية والنفايات وكل مخلف عضوى يمكن تحويله الى طاقة.
تمثل يعتبر القطاع الزراعى بشقيه المطرى والمروى أهم موارد الطاقة الإحيائية حيث تنتج محاصيل زراعية مهمة مثل القطن والذرة والسمسم والدخن والقمح والفول السودانى بجانب المنتجات البستانية المختلفة من خضر وفاكهة. ويختلف انتاج المخلفات الزراعية الحقلية بإختلاف المحصول ومن سنة الى أخرى وطريقة الرى والعمليات الزراعية ومن مكان الى آخر . وهناك بعض المخلفات الزراعية ذات إستخدامات تقليدية يجب وضعها فى الإعتبار عند تحديد الكميات المتاحة فعلياً لإنتاج الطاقة. ووجد انهالمخلف الزراعى الوحيد الذى يوفر طاقة عالية ويمكن الحصول عليه بسهولة هو سيقان القطن ولحد ما قشر الفول.أنما مخلفات الذرة والسمسم تنتج بكميات كبيرة فى مناطق الزراعة الآلية المطرية. أما المخلفات الصناعية فتتلخص فى البقاس والذى يستخدم جزئياً لإنتاج الطاقة الحرارية والكهربائية اللازمتين لتشغيل مصانع السكر.وتقدر الكمية الفائضة سنوياً من هذا المخلف فى حدود (327) ألف طن. وهنالك مخلفات صناعية أخرى مثل السلخانات التى أنشئت حديثاً.
من جانب آخر فإن مخلفات الحيوان وبصفة خاصة روث الأبقار تنتج بكميات كبيرة .ومن جملة (550.5) مليون طن روث حيوان مقدرة إنتاجها سنوياً فإن الكمية المتاحة لإنتاج الطاقة تقدر بحوالى (55) مليون طن. ويمثل (70%) من هذه الكمية نسبة للتوزيع الجغرافى للأبقار فى السودان وإستخدام روثها كسماد فى الزراعة وكمادة بناء وفى صناعة الطوب فإن الكمية المتبقية من روث الحيوان لا تتعدى (10%) من الكمية الكلية.
مصادر مخلفات الكتلة الإحيائية المتاحة لإنتاج الطاقة كبيرة جداً ولكن هناك عوامل كثيرة تحد من إمكانية إستغلال هذه المصادر تتمثل فى :
1- التوزيع غير المتوازن للمخلفات ومراكز الطلب على الطاقة.
2- الإستخدامات التقليدية لهذه المخلفات سواء كان فى مجال الطاقة أو لأغراض أخرى تحد من إعتبار هذه المخلفات عديمة الفائدة الإقتصادية.
3- إرتفاع تكاليف وجمع وترحيل وتحويل وتخزين وتوزيع الناتج النهائى من عمليات التحويل.
4- ضرورة مقابلة مواصفات محددة توافق إحتياجات وأنماط إستهلاك الطاقة من المنتج الجديد(مشكلات تعيل المواقد وقبول المستهلكين).
5- المشكلات القانونية والمؤسسية المتعلقة بإستخدام وتخزين المواد المنتجة.
6- تحديد قيمة سوقية لمنتجات كانت تعتبر سابقاً غير ذات أهمية إقتصادية .
7- الوفرة الموسمية للمخلفات الزراعية .
8- العوامل الأخرى وهى غير منظورة عند التخطيط لمشاريع إستغلال المخلفات الزراعية لأغراض الطاقة.
مصادر الطاقة المائية الصغيرة;
لقد تم اجراء العديد من الدراسات الأولية فى إطار مشروع الطاقة الرابع لتحديد مصادر الطاقة المائية الصغيرة فى السودان. وكانت حصيلة التقديرات الأولية وجود هذه الطاقة فى فى قنوات الرى الرئيسية بالجزيرة والمناقل، وجبل مرة، وجنوب السودان. وهناك عوامل متفرقة حالت دون استغلال هذا المصدر متمثلة فى الآتى:
1 – بعد مواقع الطاقة المائية الصغيرة من مراكز إستهلاك الطاقة فى السودان.
2 – عدم إكتمال دراسات الموقع ودراسات الجدوى الفنية والإقتصادية.
3- صعوبة الوصول الى بعض المواقع .
4- الطلب على الطاقة الكهربائية فى الريف لا يشجع على الإستثمار.
5- أولويات الطلب على الطاقة الكهربائية تقتضى تضييق الشقة بين العرض والطلب فى المدن الكبيرة.
6- الحالة الإقتصادية فى البلاد لا تسمح بمثل هذه الإستثمارات.
مصادر الطاقة الاخرى : يمكن حصر الطاقات المتجددة الأخرى فى الآتى :
1- طاقة الحرارة الجوفية .
2- طاقة التيار المائى (التربين المائى) .
3- طاقة البحار (طاقة المد والجزر، طاقة الأمواج وطاقة حرارة مياه البحار).
4- الزيوت النباتية .
طاقة التيار المائى المتوفرة فى السودان على طول نهر النيل وروافده فقد تم حصر حوالى (450) موقعاً ذا قدرة عالية من التيار المائى . ويمكن إنشاء حوالى (6460) تربينة مائية فى هذه المواقع . أما طاقة الحرارة الجوفية توجد فى المناطق البركانية من البلاد مثل منطقة جبل مرة وجبال البحر الأحمر الذى تصل درجة حرارة الطاقة الجوفية فيه الى أكثر من مائة درجة مئوية وتعتبر كافية لإنتاج البخار لتوليد الكهرباء أو العمليات الصناعية المختلفة
إستراتيجية الدولة للإستفادة من الطاقة الشمسية ; ( من موقع اإتحاد العربي للكهرباء أغسطس 2018)
أعلن السودان أمس الانتهاء من وضع خطة واستراتيجية للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لإنتاج نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء خلال العام المقبل، لترتفع طاقة البلاد من الكهرباء إلى 5520 ميغاواط حتى عام 2020.
ويتزامن الإعلان عن خطة السودان للاستفادة من الطاقات الشمسية والرياح، في وقت صنفت فيه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) السودان ضمن أفضل الدول الأفريقية التي لديها أكبر قدرة في على إنتاج الطاقات البديلة ، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ووفقا لتصنيف «إيرينا»، الذي احتلت فيه إثيوبيا المرتبة الأولى أفريقيا بقدرة 4188 ميغاواط سنويا، تليها جنوب أفريقيا بـ4064 ميغاواط، فإن السودان تصل قدرته لإنتاج الطاقات المتجددة لنحو 1793 ميغاواط في العام..
وأعلنت وزارة الموارد المائية أنها وقعت في هذا الصدد اتفاقيات مع شركة «مصدر» الإماراتية و«ديو ساوث» البريطانية و«برزما» الألمانية لبناء محطات الطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط، كما يجري حاليا تركيب محطتي طاقة شمسية في مدينتي الأبيض والفاشر في غرب البلاد بطاقة خمسة ميغاواط.
وقالت الوزارة الوزارة أنها وقعت تفاقيتين مع شركتين إماراتية ودنماركية لتنفيذ محطات مياه الري بالطاقة الشمسية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج نظم الطاقة الشمسية المنزلي والممول من بنك الادخار السوداني. وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى توصيل الكهرباء عبر الطاقة المتجددة لمليون منزل في الريف، كاشفا عن أن من أبرز المناطق المستفيدة دنقلا ونيالا والبحر الأحمر، كما تعمل الحكومة على خطة لتوصيل 1500 طلمبة ري بالطاقة المتجددة تنفذ على مدى 5 أعوام.
ونظمت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء أول من أمس في الخرطوم ورشة «الطاقة المتجددة… التحديات والآفاق»، وذلك بهدف التنسيق وتبادل المعارف مع الجامعات السودانية، بحضور الخبراء والمعنيين وممثلين للشركات العاملة في الطاقتين الشمسية والرياح في السودان. وتناولت الورشة عددا من أوراق العمل حول الطاقة المتجددة وتكنولوجياتها، وتم استعراض مشروعات الوزارة في الطاقة المتجددة.
وقالت متحدث بإسم الوزارة إن الوزارة وضعت استراتيجية قومية للاستفادة من الطاقات المتجددة في توفير الكهرباء من أجل التنمية المستدامة، مشيرة إلى بلادها أسست مجلسا قوميا لتنسيق الطاقة. وذكرت أن المجلس يسعى حاليا للاستفادة القصوى من الموارد المتجددة والبديلة المتاحة لتوليد الطاقة الكهربائية بجودة وكفاءة عالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق التنمية في السودان. وتبلغ نسبة الزيادة على طلب الكهرباء في السودان 14 في المائة سنويا، ويصل الإنتاج إلى 3 آلاف ميغاواط، وتستورد البلاد من إثيوبيا 250 ميغاواط. وتنفذ السودان حاليا خطة حتى عام 2031 لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، تشمل بناء السدود ومحطات حرارية بالوقود البترولي والطاقات المتجددة، إلى جانب النشاط النووي السلمي.
وكانت كل من شركة «روس آتوم أوفرسيز» التابعة لـ«روس آتوم» الروسية ووزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، وقعتا بداية العام الجاري في موسكو اتفاقية حول تطوير مشروع لإنشاء محطة كهروذرية على الأراضي السودانية.
